26.7 ألف فدان بالبحر الأحمر.. مصر تلجأ إلى «الخيار الأصعب» لخفض المديونية ومٌبادلة الديون| عاجل
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة البحر الأحمر بمساحة تبلغ نحو 26 ألفًا و690.45 فدانًا بما يعادل 112 مليونًا و122 ألفًا و142 مترًا مربعًا لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة لسداد الدين
ونص القرار، المنشور بالجريدة الرسمية، على تعديل المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2026، بإضافة استخدام الأرض في خفض الدين العام إلى جانب إصدار الصكوك السيادية
وقال مصدر مسئول لـ«الرئيس نيوز»، أن الأرض سيتم استخدامها في ضوء برنامج مبادلة الديون جنبا إلى جنب مع برنامج إصدار الصكوك السيادية، مؤكدا أن خفض الدين العام لم يعد رفاهية إذ تلتهم فوائد الديون إيرادات الضرائب بالكامل رغم مساعي التحسن الكبير في أداء الإيرادات الضريبية.
وأشار المصدر إلى أن الأصول المنقولة سيتم تطويرها والعمل على استثمارها مما يعد تأثيرا مزدوجا، مُشيرا إلى أن الفترة المقبلة تشهد تحركا على صعيد خفض الدين الحكومي لأجهزة الموازنة بما يعمل على تحسن المركز المالي لعدد من القطاعات ويمنح مرونة مالية كبيرة.
وتابع المصدر أن توجه الدولة نحو توظيف الأصول المملوكة لها في دعم جهود خفض المديونية وتوفير أدوات تمويل بديلة منخفضة التكلفة يأتي ضمن استراتيجية خفض الدين العام المعتمدة بما يساعد على تقليل الاعتماد على الاقتراض التقليدي وتخفيف الأعباء التمويلية التي تتحملها الموازنة العامة.
الأرض ليست للبيع.. والانتفاع هو أساس إصدار الصكوك
ولا يعني تخصيص الأرض لصالح وزارة المالية بيعها أو نقل ملكيتها إلى مستثمرين، إذ سبق أن أكدت الوزارة أن الاستفادة من الأراضي المخصصة لهذا الغرض لا تعني بيعها، وإنما استخدامها وتطويرها، مع إمكانية استخدام جزء منها ضمانة لإصدارات الصكوك السيادية، على أن تظل ملكيتها للدولة.
أوضحت الوزارة في بيان سابق أن تطوير هذه الأراضي يمكن أن يتم من خلال شراكات مع الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي وشركاء الاستثمار، بما يحقق عوائد من استغلال الأصول، ويسهم في تحسين الأوضاع المالية وخلق حيز مالي إضافي للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
وكانت وزارة المالية قد أسست برنامجًا عامًا لإصدارات الصكوك السيادية المحلية بهيكل الإجارة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار جنيه، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع أدوات التمويل وخفض تكلفة خدمة الدين.
وسبق لمصر دخول سوق الصكوك السيادية الدولية في فبراير 2023، بإصدار بلغت قيمته 1.5 مليار دولار، ضمن برنامج دولي بقيمة 5 مليارات دولار، قبل أن تعود إلى الأسواق الدولية بإصدار ثانٍ بقيمة مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، بأجل ثلاث سنوات وعائد سنوي 7.875%.
خفض الدين إلى 69.5% من الناتج بحلول 2030
وتستهدف استراتيجية خفض الدين العام استهداف وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 69.5% بحلول عام 2030
وتستهدف الحكومة من خفض الدين العام تقليص أعباء الفوائد والمدفوعات التمويلية وإتاحة مساحة مالية أكبر داخل الموازنة لتوجيه الإنفاق إلى القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
