تطورات جديدة في قضية يارا حسام حسن.. الأزمة مستمرة والاستئناف يؤجل حسم النزاع
اعتلى اسم يارا حسام حسن تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وهذا نتيجة الجدل المثار حول القضية التي بينها وبين رجل الأعمال أحمد علي راشد، بشأن استرداد شبكة الخطوبة التي تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، وهذا بعد صدور قرار جديد من محكمة الاستئناف، وسط تبادل التصريحات بين دفاع الطرفين حول حقيقة ما انتهت إليه جلسة المحاكمة.
تطورات جديدة في قضية يارا حسام حسن.. الأزمة مستمرة والاستئناف يؤجل حسم النزاع
وشهدت قضية استرداد الشبكة تطورات متلاحقة، بعدما حصل أحمد راشد على حكم من محكمة أول درجة بأحقيته في استرداد الشبكة، وهذا قبل أن يتقدم الطرفان باستئناف على الحكم، لتعود الدعوى إلى المحكمة المختصة التي قررت تأجيل نظرها لسماع الشهود.
وخلال الساعات القليلة الماضية، أصدر المحامي هشام الديب، دفاع أحمد علي راشد، بيانًا للرد على ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الدعوى المقامة ضد يارا حسام حسن، والمتعلقة باسترداد شبكة الخطوبة.
وأوضح البيان أن محكمة أول درجة سبق أن أصدرت حكمًا لصالح موكله بأحقيته في استرداد الشبكة، مؤكدا أن الطرفين طعنا على الحكم بالاستئناف، ولم تفصل المحكمة في موضوع الدعوى حتى الآن.
وفي السياق ذاته، أكد المحام في بيانه أن قرار محكمة الاستئناف الصادر بجلسة اليوم اقتصر على تأجيل نظر الدعوى لسماع الشهود، باعتباره إجراءً متعلقًا بسير التقاضي، وليس حكمًا بإلغاء حكم أول درجة أو بعدم أحقية موكله في استرداد الشبكة، خلافًا لما تم تداوله.
ومن هذا المنطلق، حذر مكتب المحامي هشام الديب من نشر أخبار من شأنها الإساءة إلى موكله، مطالبًا بتحري الدقة قبل تداول أي أخبار.
وفي المقابل؛ قال المحامي أحمد حمد دفاع يارا حسام حسن، إن محكمة الاستئناف المختصة، قضت بإلغاء الحكم الصادر برد شبكة خطيبها السابق، رجل الأعمال أحمد راشد، وقيمتها نحو 3 ملايين و650 ألف جنيه، و41 ألفًا و500 دولار، مع إعادة التحقيق فيها مرة أخرى وتحديد جلسة 13 يناير.
أزمة يارا حسام حسن وأحمد راشد
ترجع تفاصيل الواقعة لتقدم رجل الأعمال أحمد علي راشد بدعوى قضائية اتهم فيها يارا حسام حسن بعدم استرداد المشغولات الذهبية التي قدمها لها خلال فترة الخطوبة.
وبحسب تفاصيل الدعوى، طالب رجل الأعمال باسترداد قيمة الشبكة التي تضمنت مشغولات ذهبية قدرت بمبلغ 3 ملايين و650 ألف جنيه، إلى جانب 41 ألفًا و500 دولار، ومازالت القضية مستمرة.
