وزير الزراعة: صرف 906.9 ألف طن أسمدة خلال الموسم الشتوي و370 ألف طن مخزونًا استعدادًا للموسم المقبل
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن وصول كميات الأسمدة المصروفة إلى نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي 2025/2026، ونحو 808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، بالإضافة إلى توريد نحو 310 آلاف طن للجهات الاعتبارية خلال العام، مؤكدًا العمل على تكوين مخزون استراتيجي يقدر بنحو 370 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي 2026/2027.
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على تطوير منظومة دعم الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، خاصة الغاز الطبيعي الذي يمثل أحد المدخلات الرئيسية في صناعة الأسمدة النيتروجينية، وذلك من خلال إجراءات تستهدف إحكام الرقابة على الصرف والتوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة وأعضاء المجلس، لاستعراض استراتيجية الوزارة والرد على طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من النواب.
إعادة توجيه دعم الأسمدة للمحاصيل الاستراتيجية
وأشار فاروق إلى أن خطة تطوير منظومة الأسمدة تتضمن إعادة توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية، وقصر صرف الأسمدة لمحصول البنجر على الأراضي الجديدة، مع التخفيض التدريجي للمقرر السمادي لقصب السكر.
وأضاف أن الإجراءات تشمل ضخ الفائض في الأسواق من خلال شركة ديجيتال سمارت تري (D.S.T)، وتوجيه الوفورات إلى المشروعات القومية، وتنقية الحيازات الزراعية، ووقف صرف الأسمدة المدعمة للمخالفين.
كما تتضمن تخصيص نسبة من الإنتاج للبيع الحر، والسماح بتصدير الفائض، بما يساعد على ضبط السوق وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
4.4 مليون كارت فلاح و5825 جمعية زراعية
وفي إطار إحكام الرقابة على منظومة الدعم، أكد وزير الزراعة التوسع في تطبيق منظومة «كارت الفلاح» وربطها إلكترونيًا بعمليات صرف الأسمدة، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الكروت إلى 4.4 مليون كارت خلال عام 2026.
وأوضح أنه تم تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع، بما يعزز الرقابة على عمليات الصرف ويساعد في ضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين.
غلق 21 مصنع أسمدة مخالفًا وإعدام 18 شحنة مستوردة
وكشف فاروق عن تنفيذ حملات تفتيشية على مصانع الأسمدة، تشمل سحب العينات وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية.
وأسفرت الحملات، بحسب الوزير، عن غلق 21 مصنعًا مخالفًا بسبب انتهاء تراخيصها، وتحرير 43 محضر اشتباه و28 محضرًا للنيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، فضلًا عن إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف إحكام الرقابة على سوق الأسمدة وحماية المزارعين من الغش والتداول غير المشروع للمنتجات غير المرخصة.
خريطة سمادية تشمل 16 محافظة لدعم الإنتاج الزراعي
وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة استخدام الأسمدة وترشيد معدلات التسميد وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحاصيل وطبيعة التربة، من خلال إعداد خريطة سمادية شملت 16 محافظة، لتحديد الاحتياجات المثلى لكل منطقة.
وأضاف أن خطة التطوير تتضمن التوسع في استخدام الأسمدة العضوية ودعم نظم الإنتاج المستدام، لافتًا إلى تسجيل 143 منتجًا عضويًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية.
وأشار إلى أن التوسع في الإنتاج العضوي يسهم في تحسين خصوبة التربة وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، فضلًا عن تعزيز قدرة المنتجات الزراعية المصرية على استيفاء الاشتراطات والمعايير التصديرية للأسواق الدولية.
إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض زراعية
وفي سياق متصل، أعلن فاروق العمل على تطوير منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية، من خلال إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض وربطه بكارت الفلاح.
وأوضح أن المنظومة تستهدف ضبط المساحات والحيازات الزراعية، ورصد التعديات، وتحسين دقة بيانات الإنتاج الزراعي.
كما أشار إلى تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الكامل للأسمدة، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، بما يدعم التحول الرقمي وإحكام الرقابة على عمليات تداول وصرف الأسمدة.
