عاجل.. مصر تطالب بتسهيلات جديدة للمصريين في ليبيا وإلغاء الغرامات المتراكمة عنهم
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لبحث التطور الذي تشهده العلاقات المصرية الليبية في مختلف المجالات، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وتناول اللقاء دور الشركات المصرية والجالية المصرية في مشروعات إعادة الإعمار داخل ليبيا، إلى جانب بحث ملفات التعاون المشترك والقضايا السياسية ذات الاهتمام المتبادل.
مصر تؤكد دعمها لاستقرار ليبيا ومشروعات إعادة الإعمار
وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الدكتور بدر عبد العاطي جدد خلال المباحثات تأكيد مساندة مصر الكاملة لكل ما يحقق مصالح الشعب الليبي، ويسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية في مختلف أنحاء البلاد.
وأكد وزير الخارجية حرص مصر على مواصلة تعزيز الشراكة الثنائية واستثمار الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية الترتيب لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، بما يدعم مجالات التنسيق ويدفع مسيرة التعاون إلى آفاق أوسع.
كما تطرق اللقاء إلى الدور المحوري الذي تقوم به الشركات المصرية والجالية المصرية في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، والاستفادة من الخبرات المصرية في دعم جهود التنمية داخل ليبيا.
وشدد عبد العاطي على أهمية تقديم المزيد من التسهيلات للطلاب المصريين الدارسين في الجامعات الليبية، وتوفير التيسيرات المعيشية والإدارية اللازمة لأبناء الجالية المصرية المقيمين هناك.
وتضمنت المطالب المصرية تمديد المهل المقررة، وإلغاء الغرامات المالية المتراكمة عن الفترات السابقة، بما يضمن استقرار أوضاع المصريين في ليبيا ويدعم استمرار مساهمتهم الإيجابية في المجتمع الليبي.
مصر تؤكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية
وجدد وزير الخارجية تأكيد موقف مصر الثابت الداعم للمسار السياسي باعتباره المخرج الوحيد للأزمة الليبية، من خلال إطلاق حوار وطني شامل يقوده ويمتلكه الليبيون، ويستند إلى توافق وطني واسع.
وشدد على ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة الليبية، بعيدًا عن أي إملاءات أو تدخلات خارجية، بما يدعم أمن ليبيا واستقرارها ويعزز العلاقات المصرية الليبية.
وتناول اللقاء ملف ترسيم الحدود البحرية، حيث أعاد الدكتور بدر عبد العاطي التأكيد على الموقف القانوني الثابت لمصر تجاه مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا.
وأكد أهمية مراعاة الشواغل المصرية المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية، انطلاقًا من روابط الأخوة التاريخية بين البلدين، ووفقًا لقواعد القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما يضمن حماية مصالح مصر وليبيا.
من جانبه، أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عن اعتزازه بالروابط الوثيقة التي تجمع الشعبين المصري والليبي، مشيدًا بالتطور المتواصل الذي تشهده العلاقات الثنائية في المرحلة الراهنة.
وأكد المنفي تطلع القيادة الليبية إلى الاستفادة من الخبرات الفنية والتنموية المصرية في تطوير القدرات الوطنية وتنشيط الاقتصاد الليبي، بما يعزز التعاون المشترك ويدعم أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين.
