أول إطار سيارة «صناعة مصرية» يخرج للنور الشهر المقبل.. مشروع ضخم بقناة السويس
كشف الدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استعداد أحد المشروعات الصناعية بالمنطقة لبدء إنتاج أول إطار سيارة مصري خلال الشهر المقبل، في خطوة تستهدف دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
وأوضح شيخون أن المشروع يمثل إضافة جديدة للقطاع الصناعي المصري، حيث تستهدف مرحلته الأولى إنتاج 18 مليون إطار، مع خطة مستقبلية لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 42 مليون إطار، بما يعزز فرص تلبية احتياجات السوق ويدعم توجهات زيادة المكون المحلي في المنتجات الصناعية.
وجاءت تصريحات رئيس الهيئة خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، الذي ناقش استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودورها في توطين الصناعة وجذب الاستثمارات الصناعية، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه القطاع وآفاق التطوير خلال المرحلة المقبلة.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم 222 مصنعًا عاملًا
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم حاليًا 222 مصنعًا يعمل بالفعل، إلى جانب 187 مصنعًا لا تزال تحت الإنشاء، بما يعكس توسع النشاط الصناعي بالمنطقة وتنامي الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأضاف أن الهيئة تعاقدت مع 117 شركة خلال العام الماضي، بإجمالي استثمارات تعاقدية بلغ 7.2 مليار دولار، مؤكدًا أن تقييم نجاح الاستثمار لا يعتمد فقط على حجم التعاقدات، وإنما يرتبط بقدرته على تحقيق التشغيل الفعلي والتصدير والاستمرارية.
وأوضح أن جذب الاستثمارات الصناعية يتطلب توفير بيئة متكاملة تضمن تحويل المشروعات من مرحلة التعاقد إلى الإنتاج، مع دعم قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
4 مناطق صناعية و6 موانئ بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
ولفت شيخون إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم أربع مناطق صناعية وستة موانئ، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 455 كيلومترًا مربعًا، بما يمنحها مقومات متنوعة لدعم الأنشطة الصناعية واللوجستية والتجارية.
وأضاف أن المنطقة نجحت، بعد مرور 11 عامًا على تأسيسها، في جذب أكثر من 700 منشأة صناعية ولوجستية، وهو ما يعكس التطور الذي شهدته وتحولها إلى وجهة استثمارية تستقطب الشركات والمشروعات المختلفة.
وتستفيد المنطقة من موقعها الاستراتيجي وما تمتلكه من بنية صناعية وموانئ، بما يتيح فرصًا لتعزيز حركة التجارة وربط الأنشطة الإنتاجية بالأسواق الإقليمية والدولية.
استراتيجية لتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات عالية القيمة
وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة تعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون الوطني في المنتجات.
وأشار إلى أن الخطة تشمل تطوير التجمعات الصناعية المتخصصة، وتنويع الأنشطة الاقتصادية وفقًا للمزايا التنافسية لكل منطقة، فضلًا عن إنشاء مراكز لوجستية مخصصة لتخزين البضائع وتوزيعها.
وتستهدف هذه التوجهات تعزيز القدرة الإنتاجية للمنطقة الاقتصادية، وزيادة فرص التشغيل والتصدير، ودعم مكانة الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
ويأتي الاستعداد لبدء إنتاج أول إطار سيارة مصري بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن جهود توطين الصناعات المختلفة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يدعم الاعتماد على المنتجات الوطنية ويعزز تنافسية القطاع الصناعي المصري.
