مصر تستعين بخبرات CGIAR لتحويل الابتكارات الزراعية والمائية إلى استثمارات ومشروعات تنموية

تتحرك مصر لفتح مسار جديد لتحويل الابتكارات العلمية في الزراعة وإدارة الموارد المائية إلى استثمارات ومشروعات تنموية واسعة النطاق، مستفيدة من خبرات شراكة CGIAR الدولية، التي تضم مؤسسات بحثية متخصصة في الزراعة والغذاء والمياه، في وقت تتزايد فيه الضغوط المرتبطة بندرة المياه والتغير المناخي وارتفاع متطلبات الأمن الغذائي.

وتأتي هذه التحركات عقب حوار استراتيجي استضافته القاهرة في 7 أكتوبر الماضي، بمشاركة ممثلين عن الحكومة المصرية ومراكز CGIAR ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، لبحث إنشاء آلية تحت اسم "غرفة مقاصة ابتكارات CGIAR"، تستهدف الربط بين الأولويات التنموية المصرية والحلول العلمية والتكنولوجية وفرص التمويل والاستثمار.

ووفقًا لتقرير نشرته المنظمة، على موقعها الرسمي على شبكة الويب، يركز التصور على نقل الابتكارات التي أثبتت فعاليتها من نطاق التجارب والمشروعات البحثية إلى الاستثمارات والمؤسسات والأسواق، بما يسمح بتوسيع تطبيقها وتحقيق عوائد تنموية مستدامة.

المياه تتصدر أولويات الاستثمار الزراعي في مصر

بدأت المناقشات من التحديات التي حددتها الجهات المصرية، وشملت ندرة المياه، وضعف كفاءة الري، والإجهاد الحراري والمناخي، وارتفاع ملوحة التربة، وتدهور الأراضي، ومخاطر الأمن الغذائي، وضعف سلاسل القيمة، ومحدودية التحول الرقمي في الأنشطة الزراعية، وبرز ملف المياه باعتباره نقطة انطلاق رئيسية للتعاون، خاصة في ضوء استراتيجية الموارد المائية المصرية 2050 والتوجه نحو تطوير منظومات الجيل الثاني للري.

وتشمل المجالات المطروحة الاستثمار في معالجة المياه وإعادة استخدامها، وتحديث شبكات الري، وتطبيق تقنيات الزراعة الدقيقة، وتطوير نظم الإدارة الرقمية، وتحسين الحوكمة المائية، وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على مواجهة التغيرات المناخية.

وتعكس هذه الأولويات رغبة مصر في دمج إدارة المياه مع سياسات الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، بدلا من التعامل مع نقص الموارد باعتباره تحديا منفصلا.

6 مؤسسات بحثية تجمع خبراتها لخدمة مصر

تعتمد المبادرة على تنسيق الخبرات بين ست مؤسسات بحثية تابعة لشبكة CGIAR، بما يسمح بتطوير حلول متكاملة تتجاوز حدود التخصصات المنفردة.

ويشارك المعهد الدولي لإدارة المياه IWMI بخبراته في إدارة الموارد المائية والري، بينما يقدم المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ICARDA والمركز الدولي لتحسين الذرة والقمح CIMMYT خبراتهما في المحاصيل المقاومة للظروف المناخية القاسية وتطوير البذور والنظم الزراعية.

وتشارك مؤسسة WorldFish بخبراتها في الاستزراع السمكي والنظم الغذائية المائية، فيما يساهم تحالف التنوع البيولوجي والزراعة المستدامة في تطوير نظم الإنتاج المرنة والمستدامة. ويقدم المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية IFPRI تحليلات متخصصة بشأن النظم الغذائية والسياسات الزراعية والاقتصاد والاستثمار.

ويستهدف هذا التعاون الجمع بين إدارة المياه وتحسين المحاصيل وتطوير الثروة السمكية وتعزيز الإنتاج المستدام، للوصول إلى حلول تستجيب لطبيعة التحديات المصرية.

من الابتكار العلمي إلى المشروعات الجاهزة للتمويل

تتمثل إحدى أهم خطوات المبادرة في تحويل نتائج الأبحاث إلى حزم استثمارية قابلة للتنفيذ، تتضمن أدلة على الفاعلية والتكلفة والعائد، ومتطلبات التنفيذ، والاحتياجات التمويلية، ومدى ملاءمة الحلول للظروف المصرية.

وتشمل المجالات المقترحة تحسين كفاءة استخدام المياه، وتطوير المحاصيل المقاومة للجفاف والحرارة، وإدارة الأراضي، والاستزراع السمكي، والثروة الحيوانية، والزراعة الرقمية، وتحديث النظم الغذائية.

وتسعى المبادرة إلى ربط هذه المشروعات بالبرامج الحكومية وخطط مؤسسات التمويل الدولية، إلى جانب منظومات البحث والإرشاد الزراعي المصرية وسلاسل القيمة التي يقودها القطاع الخاص.

وتتضمن الخطوات المقبلة تطوير الملف القطري الخاص بمصر داخل CGIAR، وإعداد حزم تفصيلية للابتكارات والمشروعات، تتناول فرص التمويل والشركاء والجهات المسؤولة عن التنفيذ.

تجربة إفريقية تمهد الطريق أمام النموذج المصري

استندت المناقشات إلى تجربة مبادرة "تحويل التكنولوجيا الزراعية في إفريقيا" TAAT، التي تربط الابتكارات البحثية التابعة لمراكز CGIAR بتمويل البنك الإفريقي للتنمية، والتزامات الحكومات، والمساعدة الفنية، ومشاركة القطاع الخاص.

وتقدم تجربة القمح في نيجيريا مثالا على أهمية الجمع بين التكنولوجيا والتمويل وأنظمة التنفيذ والأسواق، بدلا من الاكتفاء بتوفير حلول علمية لا تجد طريقها إلى التطبيق الإنتاجي. لكن التقرير شدد على ضرورة تكييف هذا النموذج مع الظروف المؤسسية والاستثمارية المصرية، وعدم الاكتفاء بنقل التجربة الإفريقية كما هي، نظرا لاختلاف الأولويات والجهات المعنية وطبيعة فرص الاستثمار.

التمويل والشراكات الخاصة لتوسيع نطاق الابتكار

تتجاوز طموحات المبادرة توفير الخبرات البحثية، لتشمل تطوير قنوات تمويل وشراكات تسمح بتوسيع المشروعات الزراعية والمائية. وتشمل الفرص المطروحة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وترخيص التكنولوجيا، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والتمويل المختلط والمناخي، والمنصات الرقمية، إلى جانب توسيع فرص مشاركة المرأة والشباب.

وتفتح هذه الأدوات المجال أمام تطوير مشروعات حصاد المياه، والري الدقيق، وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، وتشغيل نظم الري بالطاقة الشمسية، وتطبيق حلول زراعية قادرة على تحمل الظروف المناخية المتغيرة.

ويتطلب نجاح هذه المشروعات تنسيقا بين الحكومة التي تحدد الأولويات، والمؤسسات البحثية التي توفر المعرفة والأدلة العلمية، ومؤسسات التمويل التي تتيح رؤوس الأموال، والشركات المصرية والمجتمعات المحلية التي تتولى التنفيذ والتوسع.

مصر أمام اختبار تحويل المعرفة إلى عائد اقتصادي

تعكس مبادرة CGIAR تحولا في طريقة توظيف البحث العلمي داخل خطط التنمية المصرية، إذ تسعى إلى إدخال الخبرات الفنية والابتكارات الزراعية في مراحل مبكرة من إعداد المشروعات الاستثمارية، بدلا من الاستعانة بها بعد اتخاذ القرارات التمويلية والتنفيذية.

وتكمن أهمية هذا التوجه في تقليل الفجوة بين البحث العلمي واحتياجات السوق، وتوجيه الاستثمارات نحو حلول تستند إلى الأدلة والتجارب العملية، وتحقق عائدا اقتصاديا وتنمويا قابلا للقياس.