3 نوفمبر يرسم موازين القوة في واشنطن.. كيف تحدد انتخابات التجديد النصفي مستقبل ترامب؟

تتجه الولايات المتحدة في 3 نوفمبر 2026 إلى انتخابات التجديد النصفي، التي ستحدد الحزب المسيطر على الكونجرس خلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترامب، حيث تأتي هذه المواجهة وسط أغلبية جمهورية ضيقة في مجلسي النواب والشيوخ، وسباقات متقاربة على مقاعد حاسمة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم الديمقراطيين في التفضيلات الانتخابية العامة، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

ولا تقتصر أهمية الاقتراع على تجديد المقاعد البرلمانية، بل تمتد إلى تحديد قدرة البيت الأبيض على تنفيذ أجندته، أو مواجهة معارضة تملك أدوات التشريع والتحقيق والرقابة، في وقت تفرض فيه ملفات الاقتصاد والحرب مع إيران نفسها على النقاش الانتخابي.

مجلس النواب.. معركة على 435 مقعدًا

يخضع مجلس النواب بأعضائه الـ435 للانتخاب كل عامين، ويحتاج الحزب إلى 218 مقعدا لضمان الأغلبية، ويمتلك الجمهوريون حاليا 218 مقعدا مقابل 214 للديمقراطيين، إلى جانب مستقل واحد ومقعدين شاغرين، ما يجعل السيطرة على المجلس معلقة على نتائج عدد محدود من الدوائر.

وتتركز المنافسة في بنسلفانيا وأريزونا وآيوا وميشيجان وأوهايو وفلوريدا، فضلا عن دوائر متقاربة في نيويورك وكاليفورنيا وتكساس وفرجينيا وولايات أخرى.

ويجعل التجديد الكامل للمجلس كل عامين مقاعده أكثر تأثرا بتغير المزاج الانتخابي. وتكشف السوابق التاريخية أن حزب الرئيس خسر مقاعد في مجلس النواب خلال 20 دورة من أصل 22 منذ عام 1938، وإن لم تكن هذه النتيجة قاعدة حتمية.

مجلس الشيوخ.. 35 سباقًا لحسم الأغلبية

يتكون مجلس الشيوخ من 100 عضو، بواقع عضوين عن كل ولاية، وتستمر عضوية السيناتور ست سنوات، مع تجديد نحو ثلث المقاعد كل عامين، وتشمل انتخابات 2026 نحو 35 مقعدًا، بينها 33 مقعدا في الانتخابات الدورية وانتخابان خاصان في فلوريدا وأوهايو، بعد انتقال ماركو روبيو إلى وزارة الخارجية وانتخاب جي دي فانس نائبا للرئيس.

ويملك الجمهوريون 53 مقعدا مقابل 45 للديمقراطيين ومستقلين اثنين يصوتان عادة مع الديمقراطيين. ويحتاج الديمقراطيون إلى كسب أربعة مقاعد صافية للوصول إلى الأغلبية، بينما يكفي الجمهوريين الاحتفاظ بـ50 مقعدا، مستفيدين من صوت نائب الرئيس الحاسم عند التعادل. 

وتتركز المنافسة في ألاسكا وآيوا ومين وميشيجان ونيوهامبشير وأوهايو وتكساس، إلى جانب جورجيا ونورث كارولاينا، حيث تتداخل الحسابات الحزبية مع توجهات الناخبين المحليين.

صلاحيات الكونجرس.. نفوذ يتجاوز التشريع

يمارس مجلسا النواب والشيوخ السلطة التشريعية، ويتطلب إقرار القوانين الفيدرالية موافقتهما على النص نفسه قبل إحالته إلى الرئيس. ويملك الكونجرس سلطات فرض الضرائب وإقرار الإنفاق والاقتراض وتنظيم التجارة وإعلان الحرب وتمويل القوات المسلحة.

وينفرد مجلس النواب ببدء إجراءات عزل الرئيس والمسؤولين الفيدراليين، كما تبدأ فيه مشروعات قوانين جمع الإيرادات. أما مجلس الشيوخ، فيراجع تعيينات الرئيس لكبار المسؤولين والسفراء والقضاة، ويوافق على المعاهدات الدولية بأغلبية الثلثين.

ويتولى المجلس محاكمة المسؤولين الذين يوجه إليهم النواب اتهامات بالعزل. وتواجه التشريعات داخله كذلك آلية تعطيل التصويت المعروفة باسم "الفيليبستر"، التي تجعل إنهاء النقاش يحتاج عادة إلى 60 صوتا، بما يدفع الحزب الحاكم إلى البحث عن دعم من المعارضة.

حكام الولايات والمجالس التشريعية

تمتد انتخابات نوفمبر إلى 36 ولاية لاختيار حكامها، إلى جانب ثلاثة سباقات في الأقاليم الأمريكية. ويتولى الحكام تنفيذ القوانين والإشراف على الأجهزة الحكومية وإعداد الموازنات، كما يملكون صلاحيات توقيع التشريعات أو الاعتراض عليها وإدارة حالات الطوارئ. 

وتجرى كذلك انتخابات تشريعية في 46 ولاية، تشمل 88 مجلسا من أصل 99 مجلسا محليا، ويتنافس المرشحون على 6139 مقعدا. وتؤثر هذه المجالس في قوانين التعليم والنقل والضرائب والإنفاق والخدمات العامة.

وتكتسب السيطرة عليها أهمية إضافية بسبب دورها في رسم الدوائر الانتخابية، بينما يمنح الجمع بين منصب الحاكم والأغلبية التشريعية حزبا واحدا نفوذا واسعا داخل الولاية، فيما يعرف بـ"الثلاثية الحزبية". ويشمل الاقتراع كذلك انتخابات لمسؤولين محليين وقضاة، واستفتاءات ومبادرات شعبية وتعديلات دستورية تتناول قضايا اقتصادية واجتماعية وحقوقية.

الاقتصاد والحرب مع إيران تحت الاختبار

تضع انتخابات التجديد النصفي أداء إدارة ترامب أمام تقييم الناخبين بعد عامين من توليه الرئاسة. وتتصدر تكاليف المعيشة وأسعار الوقود والاقتصاد والسياسة الخارجية ملفات المنافسة، بينما تضيف الحرب مع إيران أعباء سياسية واقتصادية جديدة.

وتظهر استطلاعات سبتمبر تراجعا في تقييم أداء ترامب، وتقدما للديمقراطيين في التفضيلات الانتخابية. وأظهر استطلاع NPR وPBS وMarist أن 53 في المئة من الناخبين يفضلون المرشح الديمقراطي في دوائرهم مقابل 41 في المئة للجمهوري، وارتفعت النسبة بين المستقلين إلى 57 مقابل 32 في المئة.

كما سجل الاستطلاع تأييد 39 في المئة لأداء ترامب مقابل عدم تأييد 59 في المئة، مع تقدم الديمقراطيين في تقييم الناخبين للاقتصاد والسياسة الخارجية وأسعار الوقود، لكن المؤشرات الوطنية لا تحسم نتائج المقاعد، إذ تتوقف المنافسة على طبيعة كل دائرة ومعدلات المشاركة وقدرة المرشحين على استقطاب المستقلين.

مستقبل إدارة ترامب

تحدد نتائج 3 نوفمبر مساحة الحركة المتاحة أمام ترامب خلال العامين الأخيرين من ولايته. فاحتفاظ الجمهوريين بالمجلسين يدعم قدرته على تمرير التشريعات والتعيينات، بينما يمنح انتقال أحدهما إلى الديمقراطيين المعارضة أدوات أوسع للتحقيق والرقابة وتعطيل بعض أولويات البيت الأبيض.

وهكذا يتجاوز الاقتراع اختيار أعضاء الكونجرس إلى إعادة توزيع مراكز القوة داخل واشنطن، ورسم ملامح العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتحديد طبيعة المعركة السياسية الأمريكية مع اقتراب انتخابات الرئاسة عام 2028.