حسن رداد يعلن استمرار صرف إعانات العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة الانتقالية
أكد حسن رداد، وزير العمل، استمرار جهود الدولة لتقديم الدعم والحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، مع العمل على التوسع في قاعدة بيانات هذه الفئة وتحديثها بصورة دورية، لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات والإعانات.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز أوجه الرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، بما يضمن توفير الدعم اللازم لها وتحسين ظروفها المعيشية والمهنية.
وزير العمل يترأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ
جاء ذلك خلال ترؤس وزير العمل، اليوم الإثنين، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بمقر وزارة العمل في العاصمة الجديدة، بحضور جميع الأطراف المعنية.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المرتبطة باستكمال البنية الأساسية والتنظيمية والإدارية والمالية للصندوق، إلى جانب تفعيل اختصاصاته ووضع الأطر اللازمة لبدء ممارسة دوره في تقديم الخدمات والرعاية للعمالة غير المنتظمة.
تحويل حساب العمالة غير المنتظمة إلى صندوق لتعزيز الحماية
وقال حسن رداد إن تحويل الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة إلى الصندوق، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقرار رئيس مجلس الوزراء، يمثل تطورًا مؤسسيًا يستهدف الانتقال إلى منظومة أكثر تنظيمًا واستدامة.
وأشار إلى أن دور الصندوق لن يقتصر على تقديم المساعدات والإعانات المالية، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية والصحية، تشمل التدريب والتأهيل ودعم التشغيل وتحسين ظروف العمل، بما يحقق استفادة أكبر للعمالة غير المنتظمة.
واستعرض الاجتماع الإجراءات التي جرى اتخاذها لاستكمال البنية الأساسية للصندوق، تنفيذًا لقرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال اجتماعه السابق في 15 سبتمبر 2026، كما بحث تنظيم الأوضاع الإدارية والوظيفية والمالية، بما يضمن وضوح الاختصاصات والمسؤوليات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وكفاءة إدارة الموارد.
لجان لإعداد اللوائح المالية والإدارية وتنظيم الإعانات
وناقش مجلس الإدارة تشكيل لجنة لاختيار أمين عام للصندوق، إلى جانب تشكيل لجنة من أعضاء المجلس تتولى إعداد اللوائح المالية والإدارية، ووضع نظام تحصيل موارد الصندوق، وإعداد لائحة الخدمات التي يقدمها للمستفيدين.
وتشمل مهام اللجنة تحديد قيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها ومدد صرفها، وحالات وقفها، والمستندات المطلوبة لإثبات الاستحقاق، فضلًا عن وضع طرق وآليات صرف هذه الإعانات، بما يضمن تنظيم إجراءات الحصول عليها وتحقيق الشفافية في توزيعها.
تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة والتوسع في الخدمات الإلكترونية
وأوضح وزير العمل أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير منظومة حصر العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قواعد بياناتها وربطها بالجهات المعنية، مع تحديث البيانات بصورة دورية، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية لهذه الفئة وتوجيه موارد الصندوق إلى الفئات والمجالات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن خطة التطوير تتضمن التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، والعمل على تسريع إجراءات حصول المستحقين على الدعم والرعاية، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتيسير الوصول إليها.
استمرار صرف الإعانات خلال المرحلة الانتقالية
وشدد حسن رداد على استمرار تقديم الخدمات والإعانات المقررة للعمالة غير المنتظمة من خلال الآليات القائمة خلال المرحلة الانتقالية، بالتوازي مع استكمال إجراءات تأسيس الصندوق وتفعيل اختصاصاته.
وأكد أن العامل غير المنتظم سيظل في قلب منظومة الحماية الاجتماعية، موضحًا أن الهدف هو توفير مظلة رعاية متكاملة تمتد إلى العامل وأسرته، وتسانده في مواجهة الأزمات والطوارئ، إلى جانب دعم فرصه في التدريب والتأهيل والحصول على العمل اللائق.
