وزير العمل وجهاز مستقبل مصر يبحثان تعزيز الحماية الاجتماعية وتدريب العمالة غير المنتظمة
استقبل حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، الدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ملفات العمل والعمال، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين في مجالات الحماية الاجتماعية والتدريب المهني والتأهيل لسوق العمل.
ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية للعمال، وتطوير مهارات الشباب، وتهيئتهم للالتحاق بفرص العمل المتاحة في المشروعات والشركات، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر الفنية المؤهلة، ودعم جهود التشغيل والتنمية المستدامة.
حصر العمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
تناول اللقاء آليات التعاون في حصر العمالة غير المنتظمة وإعداد قاعدة بيانات لها بالمشروعات التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تمهيدًا لشمول هذه الفئات بمنظومة الرعاية والحماية والدعم التي تقدمها وزارة العمل.
ويستهدف هذا التعاون تعزيز قدرة الجهات المعنية على تحديد احتياجات العمالة غير المنتظمة، وتوفير سبل الرعاية المناسبة لها، بما يدعم جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل للفئات الأكثر احتياجًا إلى الدعم.
كما يمثل إعداد قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتحديد أعداد العمال واحتياجاتهم بصورة أكثر دقة، بما يساعد على تطوير الخدمات المقدمة إليهم، وربط الحماية الاجتماعية بفرص التدريب والتشغيل المتاحة في المشروعات المختلفة.
وتأتي هذه الجهود في ظل أهمية العمالة غير المنتظمة في تنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات، والحاجة إلى تعزيز استفادتها من برامج الرعاية والتأهيل، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويحسن فرص الاستفادة من المبادرات الحكومية الموجهة للعمال.
تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل داخل شركات جهاز مستقبل مصر
وبحث الجانبان الاستفادة من خبرات وزارة العمل ومراكزها وبرامجها التدريبية في تأهيل الشباب وتدريبهم من أجل التشغيل داخل الشركات المتخصصة التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
ويهدف هذا التعاون إلى إعداد كوادر فنية تمتلك المهارات اللازمة لتلبية احتياجات المشروعات، بما يسهم في تعزيز فرص تشغيل الشباب، وتحقيق التكامل بين برامج التدريب المهني ومتطلبات الوظائف المتاحة في سوق العمل.
وتشمل محاور التعاون الاستفادة من الإمكانات التدريبية المتاحة لدى وزارة العمل، وتوجيه برامج التأهيل نحو التخصصات والمهارات التي تحتاج إليها الشركات والمشروعات التابعة للجهاز، بما يساعد على تقليص الفجوة بين مهارات الباحثين عن العمل واحتياجات أصحاب الأعمال.
ويمثل التدريب المهني أحد المحاور الأساسية لزيادة فرص التشغيل، إذ يسهم في تطوير قدرات الشباب، ورفع كفاءتهم المهنية، وتعزيز استعدادهم للاندماج في بيئات العمل المختلفة، بما يحقق استفادة مشتركة للعمال والشركات ويدعم خطط التنمية الاقتصادية.
بروتوكول تعاون مرتقب لتعزيز التشغيل والتوعية بحقوق العمال
واتفق وزير العمل ورئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على سرعة توقيع بروتوكول تعاون يتضمن ملفات العمل المشتركة، وفي مقدمتها حصر العمالة غير المنتظمة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، والتدريب المهني والتأهيل من أجل التشغيل.
كما اتفق الجانبان على بحث تنظيم ندوات ودورات توعوية للعمال وأصحاب الأعمال بشأن تشريعات العمل والسلامة والصحة المهنية، بما يعزز الوعي بالحقوق والواجبات، ويساعد على توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وتستهدف هذه الأنشطة التوعوية تعريف العمال وأصحاب الأعمال بالضوابط المنظمة لعلاقات العمل، وأهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، إلى جانب تعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية والحفاظ على سلامة العاملين.
ومن شأن التنسيق في هذه الملفات دعم استقرار علاقات العمل، ورفع مستوى الوعي لدى مختلف الأطراف، وتعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة للعمل، بما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل والإنتاجية.
جهاز مستقبل مصر وشراكات واسعة مع القطاع الخاص
وخلال اللقاء، جرى التأكيد على أهمية التعاون المشترك في ضوء الدور التنموي الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واتساع نطاق مشروعاته وشراكاته مع القطاع الخاص.
ويمتلك الجهاز حصصًا في أكثر من 55 شركة، فيما تشارك أكثر من 1000 شركة من القطاع الخاص في مشروعاته المختلفة، وهو ما يتيح فرصًا واعدة للتكامل بين جهود الدولة في الحماية الاجتماعية والتدريب والتأهيل، واحتياجات المشروعات من العمالة الماهرة.
ويعكس هذا النطاق الواسع من الشركات والمشروعات أهمية ربط برامج التدريب والتأهيل بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يتيح إعداد كوادر قادرة على شغل الوظائف المطلوبة، ويساعد الشركات على الاستفادة من العمالة المدربة والمؤهلة.
كما يوفر التعاون بين وزارة العمل وجهاز مستقبل مصر فرصة لتعزيز الربط بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، من خلال العمل على حصر العمالة غير المنتظمة، وتحديد احتياجاتها، وتطوير مهارات الشباب، وتهيئة فرص أكثر ملاءمة للتشغيل داخل المشروعات المختلفة.
تعاون حكومي لدعم العمالة ورفع كفاءة سوق العمل
ويستهدف التعاون بين وزارة العمل وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تعزيز الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، وتطوير آليات التنسيق في ملفات العمالة والتدريب والتأهيل والحماية الاجتماعية.
ويأتي ذلك في إطار أهمية توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتعزيز وعي العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب إعداد الشباب للالتحاق بالوظائف التي تتطلب مهارات فنية متخصصة.
ومن المتوقع أن يسهم بروتوكول التعاون المرتقب في تنظيم أوجه العمل المشترك وتحديد آليات تنفيذ الملفات المتفق عليها، بما يدعم جهود الدولة في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتحسين كفاءة التدريب المهني، وربط مخرجاته بمتطلبات التشغيل.
ويؤكد اللقاء أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في دعم العمالة المصرية، وتطوير المهارات المهنية، وتوفير الكوادر اللازمة للمشروعات، بما يعزز فرص العمل ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
