الحكومة تتحرك لتأمين السلع وزيادة الصادرات المصرية.. تفاصيل اجتماع لجنة إدارة الأزمات برئاسة مدبولي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وبحث إجراءات تأمين الاحتياجات المحلية وتسريع تنفيذ الحوافز الداعمة لزيادة الصادرات المصرية، في إطار تحركات الدولة للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد والأسواق.
وشهد الاجتماع استعراض موقف المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات إقليمية أو دولية قد تؤثر في الأسواق وسلاسل الإمداد، بما يدعم قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها الأساسية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وحضر الاجتماع كلٌ من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، واللواء إسلام رضوان، مدير إدارة الأزمات بهيئة العمليات بالقوات المسلحة، والسفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة البحوث والتقديرات والتخطيط السياسي وإدارة الأزمات.
مدبولي يوجه بزيادة المخزون الآمن من السلع والمنتجات البترولية
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة العمل على زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية المختلفة، بما يضمن توافر الاحتياجات المختلفة في ضوء المستجدات الإقليمية.
ويأتي هذا التوجيه في إطار متابعة الحكومة لموقف توافر السلع والمنتجات الأساسية، وتعزيز الاستعداد للتعامل مع أي تطورات قد تؤثر في حركة التجارة الدولية أو سلاسل الإمداد أو تكاليف الحصول على الاحتياجات المحلية.
كما شهد الاجتماع استعراض موقف المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، بما يعكس أهمية متابعة القطاعات المرتبطة باحتياجات المواطنين والإنتاج الزراعي والخدمات الصحية، إلى جانب تأمين مصادر الطاقة والسلع الغذائية.
الحكومة تسرع تنفيذ الحوافز لزيادة الصادرات المصرية
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي وجّه بضرورة الإسراع في تطبيق الحوافز والإجراءات الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026».
وتشمل الإجراءات تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، فضلًا عن زيادة المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية ودعم نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية، ودعم حركة التصدير، والاستفادة من الفرص المتاحة أمام القطاعات الواعدة، بالتوازي مع المتابعة المستمرة للتطورات التي تؤثر في تكاليف النقل والشحن والتجارة العالمية.
التوسع في الطاقة الشمسية واستهداف 30 جيجاوات بحلول نهاية 2028
وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
ويأتي ذلك اتساقًا مع مستهدفات «منتدى مصر 2026» بشأن التوسع في هذه المشروعات، والوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028.
وتعكس مناقشة هذا الملف اهتمام الحكومة بتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية ضمن خطط الدولة في هذا المجال، بالتزامن مع التحديات التي تشهدها أسواق الطاقة على المستوى الدولي.
التوترات الجيوسياسية تضغط على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد
وأوضح المستشار محمد عادل أن الاجتماع ناقش تصاعد التوترات والأحداث الجيوسياسية على الساحة الدولية، وما تفرضه من تحديات متزايدة على الاقتصاد العالمي، في ضوء اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، بما ينعكس على حركة التجارة وتكاليف الإنتاج والأسعار في العديد من دول العالم.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن تداعيات هذه التطورات أسهمت في تجدد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والوقود في الأسواق العالمية، الأمر الذي يزيد من الأعباء الاقتصادية على الدول والأسر، لا سيما الدول المعتمدة على الاستيراد لتلبية جانب من احتياجاتها.
