مصر والسودان تجددان رفض الإجراءات الأحادية على النيل الأزرق وتؤكدان حماية الأمن المائي
جددت مصر والسودان رفضهما اتخاذ أي إجراءات أحادية على النيل الأزرق، وشددتا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، خاصة ما يتعلق بالإخطار المسبق وعدم التسبب في ضرر، وذلك في ضوء التطورات المرتبطة بالسد الإثيوبي وانعكاساتها على الأمن المائي لدولتي المصب.
جاء ذلك خلال مباحثات وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، مع وزير الزراعة والري السوداني عصمت قرشي، والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، عقب انعقاد الاجتماع الثاني للدورة السادسة والستين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.
مصر والسودان تؤكدان وحدة المصير والتعاون المائي
وأكد الوزيران عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر والسودان، ووحدة المصير المشترك لشعبي وادي النيل، مشددين على أن التعاون في مجال الموارد المائية يمثل ركيزة أساسية لحماية الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الجانبان إلى أن التعاون بين البلدين يقدم نموذجا للعمل المشترك القائم على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل، بما يدعم جهود حماية الموارد المائية ومواجهة التحديات المرتبطة بها.
تنسيق مصري سوداني لتأمين تشغيل السدود والخزانات
وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الفني، وتبادل البيانات الهيدرولوجية، بما يضمن التشغيل الآمن للسدود والخزانات السودانية والسد العالي في مصر.
ويستهدف هذا التنسيق حماية المدن والمنشآت المائية ومآخذ مياه الشرب والري، خاصة خلال موسم الفيضان، من خلال تعزيز تبادل المعلومات ومتابعة المتغيرات الهيدرولوجية.
مشروعات مشتركة لتعزيز الموارد المائية في السودان
وبحث هاني سويلم وعصمت قرشي سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية، بما يشمل تأهيل خزان جبل الأولياء، وتطوير منظومات الرصد الهيدرولوجي في السودان.
كما استعرض الوزيران الخطوات النهائية لمذكرة التفاهم المشتركة، التي تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها حصاد مياه الأمطار، وإنشاء محطات لمياه الشرب الجوفية تعمل بالطاقة الشمسية، ومقاومة الحشائش المائية.
وتشمل مجالات التعاون كذلك التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم إدارة الموارد المائية وتعزيز كفاءة المشروعات المشتركة بين مصر والسودان.
