النائب أحمد السنجيدي يتقدم بطلب إحاطة بشأن زيادة إيجارات أراضي الأوقاف بالدقهلية
تقدم النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما وصفه بالتعنت والمغالاة غير المبررة من جانب هيئة الأوقاف تجاه مزارعي قرية المحمودية التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وما يترتب على ذلك من تهديد لاستقرارهم المعيشي والزراعي.
ووحه النائب طلب الإحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
معاناة المزارعين بسبب إيجارات أراضي الأوقاف
وأوضح طلب الإحاطة أن أهالي ومزارعي قرية المحمودية يعانون من إجحاف شديد يهدد استقرارهم ومصدر رزقهم الوحيد، فيما يتعلق بالأراضي الزراعية التي يستأجرونها من وزارة الأوقاف منذ ستينيات القرن الماضي، والتابعة لوقف الخواجة مرشاق «أهلي مشترك»، وتبلغ مساحتها 650 فدانًا، وتقع في حوضي الرزقة والريحان.
وأشار الطلب إلى أن أوجه المعاناة التي يتعرض لها الفلاحون تتمثل في عدة مشكلات، على رأسها محاسبة هيئة الأوقاف للمزارعين على مساحة الفدان كاملة، بواقع 24 قيراطًا، رغم أن المساحة الفعلية المنزرعة تتراوح بين 18 و20 قيراطًا فقط.
كما لفت إلى تحميل المزارعين القيمة الإيجارية لمساحات مقتطعة للمنافع العامة، إذ يدفعون إيجارًا عن أراضٍ تضم مقابر القرى والعزب السكنية ومقر الأوقاف.
ضعف الإنتاجية وارتفاع تكاليف الزراعة
وتطرق طلب الإحاطة إلى طبيعة الأراضي الزراعية، موضحًا أنها تعاني من ضعف شديد في الإنتاجية، فضلًا عن اعتماد المزارعين على آلات الري التي تعمل بالسولار، وهو ما يضاعف تكاليف الزراعة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن المزارعين فوجئوا، رغم هذه المعوقات، بقرار من وزارة الأوقاف برفع القيمة الإيجارية للفدان من 10 آلاف جنيه إلى 45 ألف جنيه، معتبرًا أن هذه الزيادة مبالغ فيها ولا تتناسب مع أي دراسة جدوى اقتصادية أو قدرة الفلاحين على السداد.
مطالب بإعادة تسعير الإيجارات وتقنين أوضاع المزارعين
وطالب النائب أحمد السنجيدي باتخاذ إجراءات عاجلة لرفع الظلم عن مئات الأسر المصرية وحماية الرقعة الزراعية من البوار، من خلال إعادة الرفع المساحي للأراضي، وقصر المحاسبة الإيجارية على المساحة الفعلية المنزرعة فقط، مع إسقاط المساحات المحملة على المزارعين، والتي تشمل المقابر والعزب السكنية ومقر الأوقاف.
كما طالب بإعادة تسعير القيمة الإيجارية لتصبح 15 ألف جنيه للفدان الواحد، باعتبارها قيمة تتناسب مع المساحة الفعلية المنزرعة وضعف إنتاجية التربة وارتفاع تكاليف الري.
وشملت المطالب إصدار توجيهات من وزارة الزراعة لتقنين أوضاع الفلاحين المستأجرين، واستخراج كارت الفلاح لهم، بما يتيح لهم صرف الأسمدة والكيماويات المدعمة أسوة بباقي المزارعين.
واختتم طلب الإحاطة بالمطالبة بمنح المزارعين مهلة سماح كافية لسداد المستحقات الإيجارية، مع إعفائهم تمامًا من فوائد التأخير والغرامات، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، والتي تخرج عن إرادتهم.
