مي عبد الحميد تكشف تفاصيل طرح 20 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع القطاع الخاص
كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، موضحة أن المشروعات تتضمن أيضًا مناطق تجارية وإدارية وخدمات متنوعة لتحقيق التكامل داخل المجتمعات السكنية الجديدة.
وأوضحت عبد الحميد، خلال لقاء مع قناة «إكسترا نيوز»، أن الصندوق طرح 17 قطعة أرض أمام المطورين العقاريين، وتلقى 137 طلبًا من أكثر من 104 شركات، قبل إسناد المشروعات إلى 13 شركة جرى اختيارها وفقًا لخبراتها السابقة في تنفيذ مشروعات الإسكان القومي وقدرتها على تنفيذ الوحدات المستهدفة.
8 مدن جديدة تستقبل وحدات الإسكان الاجتماعي
وأضافت أن الوحدات السكنية الجديدة ستتوزع على 8 مدن، تشمل العبور الجديدة، وحدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، وأسيوط الجديدة، إلى جانب مدينة جديدة ضمن نطاق التوزيع المعلن.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية إضافية بالتعاون مع القطاع الخاص، مع التوسع في المدن المستهدفة وتعزيز الشراكة بين الصندوق والمطورين العقاريين لتلبية احتياجات محدودي الدخل.
وأكدت أن هذا النموذج يمنح المواطنين خيارات أكثر تنوعًا عند اختيار الوحدات، سواء من حيث المدينة والموقع والطابق أو التصميمات والواجهات والألوان ومستويات التشطيب، بما يسمح بتلبية احتياجات الأسر المختلفة.
دعم نقدي وتمويل عقاري بفائدة 8%
وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي على أن المستفيدين من الوحدات التي ينفذها القطاع الخاص سيحصلون على المزايا نفسها المقررة لمستفيدي وحدات الصندوق، بما يشمل الدعم النقدي الذي يُخصم من سعر الوحدة، وإمكانية تقسيط مقدم الحجز على مدار ثلاث سنوات، فضلًا عن التمويل العقاري من البنوك بفائدة مدعومة تبلغ 8%.
وأوضحت أن المطورين يحصلون على الأراضي بأسعار مدعومة، ويتحملون تكلفة توصيل المرافق حتى الأرض، والتي تقدر بنحو 10% إلى 15% من القيمة الحقيقية للأرض، وفقًا للتفاصيل المعلنة.
ويهدف هذا النظام إلى تشجيع الشركات العقارية على المشاركة في توفير وحدات مناسبة لمحدودي الدخل، مع الحفاظ على ضوابط الاستحقاق والاستفادة من آليات الدعم والتمويل المقررة للبرنامج.
موعد تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين»
وفيما يتعلق بالجدول الزمني، قالت عبد الحميد إن تنفيذ المشروعات يستهدف الانتهاء خلال ثلاث سنوات ونصف، على غرار مشروعات الإسكان الاجتماعي التي ينفذها الصندوق.
وأضافت أن المواطنين يسددون الأقساط على مدار ثلاث سنوات، ثم تبدأ الإجراءات البنكية خلال الأشهر الستة التالية، وتشمل الاستعلام الميداني واستكمال متطلبات الحصول على التمويل العقاري، وصولًا إلى استلام الوحدات.
وأكدت أن مشاركة المطورين العقاريين تسهم في الاستفادة من خبراتهم في التصميم والتنفيذ وتوفير أنماط مختلفة من الوحدات، بما يعزز تنوع المعروض السكني ويدعم جهود الدولة لتوفير مسكن ملائم لمحدودي الدخل ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين».
