تفاصيل شراكة الإسكان والقطاع الخاص.. 80% من الوحدات لمحدودي الدخل والتمويل بفائدة 8%
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وعدد من شركات التطوير العقاري بالقطاع الخاص، بهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».
وجرت مراسم التوقيع بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026»، وبحضور مسؤولين من وزارة الإسكان والبنك الدولي، في إطار التوسع في الشراكات التي تستهدف دعم الإسكان الميسر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
تفاصيل شراكة الإسكان الاجتماعي مع القطاع الخاص
أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المبادرة تستهدف توفير وحدات سكنية ملائمة لمنخفضي الدخل من خلال التعاون بين الدولة والمطورين العقاريين، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الشركات الخاصة.
وأوضحت أن هذه الشراكة تدعم استدامة توفير السكن الملائم، وتطوير آليات تقديم أنماط متنوعة من الإسكان داخل السوق العقارية.
وأضافت أن نموذج التعاون يعتمد على توزيع واضح للأدوار بين الجهات المشاركة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية للبرنامج، مع الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
تخصيص 80% من المشروع للوحدات السكنية الميسرة
من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن النموذج الجديد يوازن بين البعد الاجتماعي والجدوى الاقتصادية للمطورين، من خلال تخصيص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة، التي تُطرح للمواطنين المستحقين وفق الأسعار والضوابط التي يحددها الصندوق.
وفي المقابل، تُخصص نسبة 20% من المشروع للوحدات أو الأنشطة التجارية التي يجري تطويرها وتسويقها وفق أسعار السوق، بما يوفر للمطورين العقاريين عائدًا استثماريًا يساعد على تشجيعهم على المشاركة والتوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان الميسر.
كما تتضمن الشراكة إتاحة الأراضي للمطورين بأسعار تفضيلية، بهدف خفض تكلفة التطوير وتحقيق التوازن بين الأهداف الاجتماعية للدولة واستدامة مشاركة القطاع الخاص.
104 شركات تتقدم لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية
كشفت مي عبد الحميد أن 104 شركات تطوير عقاري تقدمت بـ137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، الذي يستهدف تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة.
وأشارت إلى أن حجم الطلبات يعكس اهتمام شركات التطوير العقاري بالمشاركة في النموذج الجديد، والاستعداد للتعاون مع الدولة في توفير وحدات سكنية للفئات المستحقة.
ويتضمن البرنامج إتاحة التمويل العقاري للمستفيدين بسعر فائدة يبلغ 8% متناقصة، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا، بما يدعم قدرة المستحقين على الحصول على وحدات سكنية ملائمة وفق الضوابط المعتمدة.
البنك الدولي يدعم التمويل السكني لمحدودي الدخل
أكد وليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، أن الشراكة تأتي ضمن جهود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتطوير منظومة التمويل السكني لمنخفضي ومحدودي الدخل. وأوضح أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لبرنامج التمويل الشامل الذي يعمل عليه الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي، من خلال تمويل بقيمة مليار دولار منذ عام 2014.
ويستهدف البرنامج تعزيز كفاءة آليات التمويل، وتوسيع نطاق الوصول إليه، ودعم الفئات منخفضة الدخل، إلى جانب استقطاب المزيد من الاستثمارات للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين من وحدات الإسكان الملائم.
