راندة المنشاوي: مشاركة المطورين في تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن الدولة تستهدف التوسع في إنتاج وحدات سكنية لمحدودي الدخل من خلال القطاع الخاص، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بما يعزز مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ المشروعات السكنية.
وأوضحت الوزيرة، خلال مراسم توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، أن هذا النموذج يهدف إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتلبية احتياجات المواطنين، مع تخفيف الأعباء المرتبطة بتنفيذ المشروعات على الدولة، والاستفادة من خبرات الشركات العقارية وإمكاناتها في تطوير المشروعات بالمدن الجديدة.
20 ألف وحدة سكنية في المرحلة الأولى
وقالت راندة المنشاوي إن أكثر من 130 شركة تقدمت للمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان المخصصة لمحدودي الدخل بالمدن الجديدة، وهو ما يعكس اهتمام المطورين العقاريين بالمشاركة في هذا النوع من المشروعات.
وأضافت أن وزارة الإسكان طرحت مشروعًا لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وتم اختيار 17 مطورًا عقاريًا للمشاركة في التنفيذ، في إطار خطة تستهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير وحدات تناسب احتياجات المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة لتطوير آليات تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وزيادة دور القطاع الخاص في توفير الوحدات السكنية، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
شراكة القطاع الخاص لتخفيف أعباء الإسكان
وأكدت وزيرة الإسكان أن مشاركة المطورين العقاريين تسهم في تخفيف أعباء التنفيذ عن الدولة، بالتوازي مع توفير الوحدات التي يحتاجها المواطنون من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل.
ويعتمد هذا النموذج على توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ المشروعات السكنية في المدن الجديدة، ويعزز الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الشركات العقارية، مع توجيه الوحدات إلى الفئات المستهدفة وفقًا لأهداف المبادرة.
خطة لتنفيذ مليون وحدة سكنية
وفيما يتعلق بخطط الإسكان المقبلة، أشارت الوزيرة إلى الطموح لتنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان المقبل، مع استهداف مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية.
كما لفتت إلى إمكانية التوسع في تنفيذ وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي خلال المرحلة المقبلة، بما يفتح المجال أمام خيارات متنوعة لتلبية احتياجات المواطنين السكنية.
وتعكس هذه التوجهات سعي وزارة الإسكان إلى توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة المعروض من الوحدات، وتطوير نماذج التنفيذ والتمويل، بما يدعم خطط الدولة لتوفير السكن لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل.
