سكن لكل المصريين.. تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية في المرحلة الثانية بالشراكة مع القطاع الخاص
كشف الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، عن الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالشراكة مع المطورين العقاريين، والتي تستهدف تجهيز وتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية، ضمن خطة الدولة للتوسع في توفير الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.
وأوضح عباس، خلال مراسم توقيع اتفاقية لعدد من مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، أن الإقبال على المرحلة الأولى شجع على التوسع في هذا النموذج، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ المشروعات السكنية، وزيادة المعروض من الوحدات لتلبية احتياجات المواطنين.
المرحلة الأولى من سكن لكل المصريين
وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن المرحلة الأولى تستهدف تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، على مساحة تُقدر بنحو 400 فدان، موضحًا أن التجربة تعتمد على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وقدراته في تنفيذ المشروعات، مع استمرار الدولة في أداء دورها في التخطيط والتنظيم والإشراف.
وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تؤدي دورًا رئيسيًا في تهيئة البيئة المناسبة للشراكة، من خلال إتاحة الأراضي المجهزة وتوفير المرافق الأساسية، إلى جانب وضع الأطر التخطيطية والتنفيذية التي تساعد المطورين العقاريين على تنفيذ المشروعات بكفاءة.
شراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير الوحدات
وأكد عباس أن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص يمثل خطوة لتطوير آليات تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، عبر نموذج تتولى فيه الدولة التخطيط والتنظيم وتوفير مقومات التنمية، بينما يشارك المطورون العقاريون في تنفيذ الوحدات السكنية وزيادة حجم المعروض في السوق.
ويستهدف هذا النموذج الاستفادة من الإمكانات الفنية والتمويلية للمطورين العقاريين، بما يسهم في دفع تنفيذ المشروعات السكنية، وتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، مع استمرار الإشراف الحكومي على مراحل التنفيذ.
المرحلة الثانية تستهدف 100 ألف وحدة سكنية
وأوضح نائب وزيرة الإسكان أن المرحلة الثانية تستهدف تجهيز وتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية، في إطار توجه الدولة لتوسيع نطاق مشروعات الإسكان الاجتماعي وتلبية احتياجات محدودي الدخل.
كما تستهدف هذه الخطوة تقليل الأعباء المرتبطة بالتنفيذ المباشر على الدولة، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، مع الحفاظ على الدور الحكومي في التخطيط والتنظيم والإشراف، بما يدعم تحقيق الأهداف الاجتماعية للمبادرة.
وتأتي هذه التحركات ضمن توجه وزارة الإسكان نحو توسيع نطاق الشراكة مع المطورين العقاريين، وتعزيز الاستفادة من خبراتهم في تنفيذ المشروعات، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، بما يدعم خطط الدولة للتوسع العمراني وتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل.
