اجتماع مرتقب بالبنك المركزي.. هل نشهد زيادة استثنائية لأسعار الفائدة؟| عاجل
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل لبحث سعر الفائدة، وسط تباين في الآراء بين اتجاه لتثبيت سعر الفائدة، بينما يتوقع البعض زيادتها بمقدار 100 نقطة أساس لتعديل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالعملة أو منع الدولرة في السوق.
وتوقع ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية السابق، في تصريحات خاصة، أن رفع أسعار الفائدة قد يصبح ضروريًا للحد من مخاطر خروج الأموال الساخنة والحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية مقارنة بالأسواق المنافسة.
أسباب سحب البنك المركزي السيولة من البنوك
وأشار فهمي أيضًا إلى أن سحب البنك المركزي السيولة من البنوك خلال الفترة الماضية استهدف، ضمن أسباب أخرى، الحد من الضغوط التضخمية وتقليص اتجاه الأفراد إلى التحوط عبر شراء الدولار والذهب مع تراجع الجنيه.
ويرى فهمي أن الأزمة لا يمكن حلها من خلال السياسة النقدية وحدها، لأن أدوات البنك المركزي لا تعالج بمفردها الاختلالات الهيكلية بين الموارد الدولارية والاحتياجات التمويلية للاقتصاد.
ودعا إلى إعادة تقييم المشروعات الحكومية القائمة، وتحديد ما هو ضروري وعاجل وما يمكن تأجيله، مع الحد من التوسع في المشروعات التي تتطلب تمويلًا خارجيًا، والتفاوض على إعادة جدولة آجال القروض القائمة، إلى جانب العمل على زيادة الإيرادات الذاتية للدولة.
ضغوط سوق الصرف
وتعكس هذه المقترحات وجهة نظر تدعو إلى التعامل مع ضغوط سوق الصرف من جانب الطلب على التمويل الخارجي، بالتوازي مع السياسات النقدية الهادفة إلى احتواء التضخم والحفاظ على استقرار السوق.
بينما توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، في تصريحات خاصة، أن يكون تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأنسب، في ضوء تركيز البنك المركزي على احتواء التضخم، الذي يتأثر بدوره بنقص النقد الأجنبي وارتفاع تكلفة الواردات.
وأشارت إلى أن أي زيادة جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية قد تزيد الضغوط على الأسواق الناشئة وتجعل إدارة سوق الصرف أكثر تعقيدًا.
