مصطفى بكري يطالب وزارة الكهرباء بتوضيح تكلفة تغيير العدادات القديمة وحقوق المواطنين

طالب الإعلامي مصطفى بكري وزارة الكهرباء بتوضيح تكلفة استبدال عدادات الكهرباء القديمة التي مر على تركيبها 10 سنوات، وتحديد الجهة المسؤولة عن سداد قيمة العداد الجديد، في ظل الأعباء المعيشية التي يتحملها المواطنون.

مصطفى بكري يطالب وزارة الكهرباء بتوضيح تكلفة تغيير العدادات القديمة وحقوق المواطنين

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن ملف تغيير العدادات يمس ملايين الأسر المصرية، متسائلًا عن مدى إلزام المواطنين بتحمل تكلفة العداد الجديد، خاصة إذا كان العداد القديم لا يزال يعمل بكفاءة.

وأوضح بكري أن وزارة الكهرباء أعلنت، يوم 16 أكتوبر، تحمل المواطن تكلفة تغيير العداد الذي مر على تركيبه 10 سنوات، مع إتاحة التقسيط الميسر، بينما تتحمل شركات الكهرباء تكلفة استبدال العدادات التي يقل عمرها عن 5 سنوات، حال ثبوت وجود عطل فني يستدعي تغييرها.

وتساءل الإعلامي عن التكلفة الرسمية للعداد الجديد، مطالبًا الوزارة بالإعلان عن رسوم الاستبدال والتركيب والفحص، وتوضيح ما إذا كان تغيير العداد يتم تلقائيًا بعد مرور 10 سنوات، أم يتطلب إجراء فحص فني للتأكد من ضرورة استبداله.

وطرح بكري تساؤلات بشأن آلية محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء خلال الفترة الفاصلة بين فك العداد القديم وتركيب العداد الجديد، مطالبًا بتوضيح الضوابط التي تضمن عدم تحميل المواطنين مبالغ إضافية نتيجة تأخر إجراءات الاستبدال.

وأكد أن المواطنين لا يعارضون تحديث منظومة الكهرباء، لكنهم بحاجة إلى معرفة حقوقهم والتزاماتهم بصورة واضحة، مشددًا على أهمية إعلان قواعد تغيير العدادات، وآليات التقسيط، وطرق تقديم الشكاوى والتعامل معها.

كما أشار إلى استمرار الجدل بشأن العدادات الكودية وتحويل نحو مليون و350 ألف عداد إلى عدادات قانونية، مطالبًا بتوضيح الإجراءات المنظمة لهذا الملف.

ومن جهته تساءل قائلا: «ليه المواطن يتحمل تكلفة تغيير العداد لو عدى عليه 10 سنوات طالما شغال ليه نغيره؟ وهل هيكون هناك مراعاة لظروف المواطنين وإمكانية تقسيط هذا المبلغ؟ كمان عاوزين نعرف العداد اللي هيتم فكه، كيف سيحاسب المواطن على استهلاكه للكهرباء؟».