تفاصيل إحالة موظفة سابقة بـ«أمان جروب» للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 230 ألف جنيه بشيك مزور وانتحال صفة زميلتها

حصل «الرئيس نيوز» على تفاصيل إحالة "وسام م. ا"، 29 سنة، موظفة سابقة بقسم الحسابات بشركة أمان جروب لتنمية الاستثمار، إلى محكمة الجنايات، لاتهامها في القضية رقم 4412 لسنة 2025 جنايات قسم العجوزة والمقيدة برقم كلي شمال الجيزة، بالاستيلاء على مبلغ 230 ألف جنيه من أموال الشركة، من خلال الاستيلاء على أصل شيك صادر على حساب الشركة لدى البنك الزراعي المصري وتزوير بياناته، ثم استعمال المحرر المزور في صرف قيمته بانتحال صفة إحدى زميلاتها.

وبحسب أمر الإحالة الصادر من نيابة شمال الجيزة الكلية، فقد نسبت النيابة إلى المتهمة، والتي أشارت الأوراق إلى أنها أصبحت بدون عمل وقت تحرير أمر الإحالة ومقيمة بعين شمس بالقاهرة، ارتكاب عدة جرائم ارتبطت جميعها بالشيك رقم 258920000029، المستحق الصرف في 25 فبراير 2025، والمسحوب على حساب الشركة لدى البنك الزراعي المصري.

الاستيلاء على أصل الشيك من حيازتها الوظيفية

وأوضحت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمة، وبصفتها موظفة بقسم الحسابات في الشركة، استولت لنفسها بغير حق على سند كان في حيازتها بسبب وظيفتها، وهو أصل الشيك، والمسحوب على حساب الشركة.

ووفقًا لما أوردته النيابة، فقد استولت المتهمة على الشيك من مقر الشيكات الخاص بالشركة، ثم قامت بتغيير بياناته وتوقيعاته على نحو يخالف الحقيقة، لإظهار أن الشيك صادر لصرف مبلغ 230 ألف جنيه، تمهيدًا للاستيلاء على المبلغ.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة لم تكتفِ بالاستيلاء على أصل الشيك، وإنما استخدمته في تنفيذ مخططها للاستيلاء على أموال الشركة، من خلال إظهار شخص آخر باعتباره المستفيد من الشيك، بما يمكنها من صرف قيمته بعيدًا عن شخصها.

تزوير الشيك وتغيير بياناته

وأسندت النيابة إلى المتهمة كذلك ارتكاب جريمة تزوير في محرر لإحدى الشركات المساهمة، وهو أصل الشيك محل الاتهام الأول، وذلك بطريق تغيير المحرر وإضافة بيانات وتوقيعات إليه.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمة قامت بتحوير بيانات الشيك، بما يفيد على خلاف الحقيقة صرف مبلغ 230 ألف جنيه، كما وضعت على ظهره بيانات تفيد أن الشيك مستحق لأمر "آية ن.س"، وهي إحدى العاملات بالشركة في ذلك الوقت.

وبحسب أمر الإحالة، فقد استُخدمت بيانات زميلتها في محاولة لإخفاء شخص المتهمة باعتبارها الفاعل الأصلي، إذ جرى تقديم الشيك أمام البنك على أنه صادر لصالح "آية. ن. س"، في حين كانت المتهمة هي التي قامت بصرف قيمته والاستيلاء على المبلغ.

ولم تقتصر عملية التزوير، وفقًا لأوراق القضية، على البيانات الخاصة بالمستفيد، وإنما شملت كذلك التوقيع المنسوب إلى رئيس مجلس إدارة الشركة، فضلًا عن إثبات بيانات على ظهر الشيك تفيد أن المستفيدة منه هي "آية. ن. س".

انتحال صفة زميلتها أمام البنك الزراعي

وكشفت أوراق التحقيقات أن المتهمة اتجهت إلى البنك الزراعي المصري لاستعمال الشيك المزور، وقدمت نفسها للموظف المختص باعتبارها زميلتها "آية. ن. س".

ووفقًا لأمر الإحالة، فقد قدمت المتهمة للموظف بالبنك أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة بآية ناصر سيد، بعدما كانت قد استولت عليها بغير حق، وذلك لإثبات صفتها وتمكينها من صرف قيمة الشيك.

وأضافت النيابة أن المتهمة مكنت موظف البنك، حسن النية، من إثبات بيانات "آية. ن. س" باعتبارها صاحبة الحق في صرف الشيك، ثم قامت بالتوقيع بما يفيد استلام قيمة الشيك المزور، قبل أن تستولي على مبلغ 230 ألف جنيه لنفسها.

وأشارت الأوراق إلى أن المتهمة استولت على أصل الشيك بعد صرفه، كما أثبتت عليه توقيعًا منسوبًا إلى "آية. ن. س" يفيد استلام الأخيرة قيمة الشيك، رغم أن المتهمة هي التي قامت بعملية الصرف والاستيلاء على المبلغ.

الاستيلاء على بطاقة الرقم القومي لزميلتها

كما نسبت النيابة إلى المتهمة جريمة مستقلة تتمثل في الاستيلاء على أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة بـ"آية. ن. س"، باعتبارها سندًا كان في حيازتها بمناسبة وظيفتها.

ووفقًا لما ورد بأمر الإحالة، فقد استغلت المتهمة حيازتها للبطاقة في إطار تنفيذ واقعة صرف الشيك، حيث استخدمتها أمام البنك لإثبات شخصية صاحبة الاسم المدون على الشيك.

تحريات الأموال العامة: المتهمة أخفت شخصيتها كفاعل أصلي

وتضمنت قائمة أدلة الإثبات أقوال مقدم شرطة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والذي شهد بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة واقعة قيام المتهمة، وكانت وقت الواقعة موظفة بقسم الحسابات بالشركة، بالاستيلاء على أصل الشيك محل القضية.

وأوضح الضابط في أقواله أن المتهمة استولت على أصل الشيك من مقر شيكات الشركة، ثم قامت بتغيير بياناته وتوقيعاته على نحو يخالف الحقيقة، لإظهار أنه أمر بصرف مبلغ 230 ألف جنيه.

وأضاف أن المتهمة كانت تستهدف من وراء ذلك إخفاء شخصها كفاعل أصلي للجريمة، ولذلك قصدت البنك الزراعي المصري لصرف الشيك متقمصة شخصية شخص آخر، وهي "آية. ن. س".

وبحسب شهادة الضابط، فقد تمكنت المتهمة بالفعل من صرف قيمة الشيك المزور، والتي بلغت 230 ألف جنيه مصري، كما وضعت على أصل الشيك توقيعًا منسوبًا إلى "آية. ن. س" يفيد استلامها قيمة الشيك.

وأكدت التحريات، وفقًا لما جاء في قائمة أدلة الإثبات، أن المتهمة استولت على المبلغ لنفسها، قاصدة من ذلك الإضرار بأموال الشركة.

ممثلة الشئون القانونية: كاميرات البنك كشفت ظهور المتهمة أثناء صرف الشيك

كما استندت النيابة العامة إلى أقوال "زينة. ح.ع"، 49 عامًا، ممثلة الشئون القانونية بشركة أمان حروب لتنمية الاستثمار، والتي قررت أنها اطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالبنك الزراعي المصري عن يوم صرف الشيك محل الواقعة.

وأفادت الشاهدة، بحسب قائمة أدلة الإثبات، بأن تسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت ظهور المتهمة داخل مقر البنك أثناء اتخاذ إجراءات صرف مبلغ الشيك المزور.

وأضافت أن المتهمة ظهرت أثناء إجراءات صرف الشيك، وأنها قامت بصرف المبلغ بالفعل، الأمر الذي أسفر عن الاستيلاء على أموال الشركة وقدرها 230 ألف جنيه.

وتضمنت قائمة الشهود كذلك بيانات الشاهدة باعتبارها ممثلة للشئون القانونية بالشركة، ومقيدة بنقابة المحامين برقم 302985.

تقرير التزييف والتزوير يحسم صلة المتهمة بالشيك

ولم تعتمد النيابة في إسناد الاتهامات إلى المتهمة على التحريات وشهادة ممثلة الشركة فقط، وإنما أوردت ضمن ملاحظاتها ما ثبت من تقرير الإدارة العامة لشئون أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.

وأفادت النيابة بأن التقرير انتهى إلى ثبوت صلة المتهمة بالمحرر محل الواقعة، حيث تضمنت ملاحظات النيابة أن التقرير أثبت أن المتهمة كانت الفاعلة في كتابة البيانات والتوقيعات الواردة بالشيك المزور، وكذا البيانات المتعلقة بظهر الشيك.

ويعزز ذلك، وفقًا لما أوردته النيابة في قائمة أدلة الإثبات، ما انتهت إليه التحريات بشأن قيام المتهمة بإعداد الشيك بالصورة التي مكنتها من استخدام اسم زميلتها وصرف المبلغ.