بعد دعوة الرئيس السيسي لانعقاد مجلس النواب.. اعرف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة صباح اليوم الأربعاء، في خطوة تأتي بالتزامن مع اقتراب موعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر في الأول من أكتوبر 2026، وسط حديث عن الحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال الاستعدادات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتطبيق أحكامه.
ولم يتضمن الإعلان الرئاسي، في البداية، تفاصيل بشأن الموضوع المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال الجلسة الطارئة، إلا أن النائب مصطفى بكري قال إن الدعوة ترتبط بتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، بسبب عدم اكتمال الاستعدادات التكنولوجية المطلوبة لتنفيذه.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وبالتزامن مع الدعوة الرئاسية، قال عضو مجلس النواب مصطفى بكري إن الاجتماع الطارئ يرتبط بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي كان مقررًا بدء تطبيقه في الأول من أكتوبر.
وأوضح بكري أن الاتجاه المطروح يتمثل في تأجيل تطبيق القانون لمدة عام، مرجعًا ذلك إلى عدم اكتمال الاستعدادات التكنولوجية اللازمة لتنفيذ بعض الإجراءات الجديدة التي يتضمنها القانون.
ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأمورو الضبط القضائي والمحامون للتعامل مع منظومة إجرائية تتضمن عددًا من الأحكام المستحدثة، بما في ذلك استخدام وسائل تقنية في الإعلان وتتبع المتهمين، إلى جانب تعديلات تتعلق بالحبس الاحتياطي وضمانات الدفاع.
مهلة إضافية للاستعداد لتطبيق القانون
تتضمن الأحكام الجديدة تحديد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره، في الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح فترة استعداد للقائمين على إنفاذه، من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين.
كما تستهدف الفترة الانتقالية إتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون، بما يسمح بتطبيق الإجراءات الجديدة بصورة أكثر انتظامًا.
ضوابط جديدة لدخول المساكن
ومن بين الأحكام المستحدثة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد تعزيز الحماية المقررة دستوريًا للمساكن، مع تحديد الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها دخولها وفق ضوابط محددة.
وتشمل الحالات المشار إليها وجود استغاثة أو خطر ناتج عن حريق أو غرق أو حالات مماثلة، بما يضع إطارًا أكثر تحديدًا للحالات التي يمكن فيها الخروج عن الأصل المتعلق بحرمة المسكن.
تعزيز ضمانات المتهم أثناء الاستجواب والاحتجاز
ويتضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد أيضًا أحكامًا تتعلق بحضور المحامي أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، فضلًا عن تعزيز الضمانات المرتبطة بإيداع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه.
وبحسب الأحكام المشار إليها، يصبح أمر الإيداع مقيدًا بحالات ومبررات محددة ولمدة مؤقتة، مع إخضاعه للرقابة القضائية.
كما يتيح النص للمتهم حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد فترة الإيداع، في تغيير عن الصياغة التي لم تكن تضع سقفًا زمنيًا للإيداع.
7 بدائل للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ومن أبرز التغييرات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد توسيع نطاق بدائل الحبس الاحتياطي من 3 بدائل إلى 7، بهدف توفير خيارات إضافية أمام سلطة التحقيق يمكن اللجوء إليها بدلًا من الحبس الاحتياطي، بحيث يكون الأخير إجراءً استثنائيًا عند الحاجة إليه، ومن هذه البدائل المستحدثة:
- إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
- منعه من استقبال أو مقابلة أشخاص محددين أو التواصل معهم بأي وسيلة.
- منعه مؤقتًا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها، مع تسليمها إلى قسم أو مركز الشرطة المختص بمحل إقامته.
- استخدام وسائل تقنية لتتبع المتهم عندما تسمح ظروف العمل بذلك، على أن يصدر بشأنها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.
مراجعة دورية لملفات المحبوسين احتياطيًا
وتتضمن التعديلات كذلك إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بشأن عرض أوراق القضايا التي يُحبس المتهمون على ذمتها احتياطيًا بصورة دورية على النائب العام.
ويتم العرض كلما انقضت ثلاثة أشهر على الحبس أو على آخر عرض للملف، بهدف اتخاذ ما يراه النائب العام من إجراءات تساعد على الانتهاء من التحقيق، ويختلف ذلك عن النص السابق الذي كان يقصر العرض على مرة واحدة.
استمرار الإعلان بالطرق التقليدية
وفيما يتعلق بإجراءات إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤكد القانون استمرار العمل بالوسائل التقليدية إلى جانب وسائل تقنية المعلومات الجديدة.
ويأتي هذا الإجراء كضمان لاستمرار العمل القضائي في حال تعذر استخدام وسائل الإعلان الإلكترونية لأي سبب، بما يحول دون تعطيل الإجراءات أو التأثير على المواعيد القانونية.
ضمانات إضافية للمتهمين في قضايا الجنايات
وتشمل الأحكام الجديدة أيضًا تعزيز ضمانات المتهم الذي يحاكم غيابيًا في قضية جناية، عندما يتعذر حضوره أو حضور وكيله الخاص في إحدى الجلسات المقررة لنظر الاستئناف المقدم منه.
وفي هذه الحالة، تُلزم المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة، بما يمنح المتهم فرصة للحضور وممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، بالنظر إلى خطورة الاتهام في قضايا الجنايات.
