لميس الحديدي تكشف كواليس الإقرار الضريبي العقاري.. هل تمتد مهلة السداد؟
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن تقديم الإقرارات وسداد الضرائب العقارية أصبح متاحًا إلكترونيًا من خلال تطبيق مخصص، مشيرة إلى أن التطبيق يحتاج إلى مزيد من التسهيلات بسبب صعوبة بعض خطواته، خاصة مع الإقبال المتزايد من المواطنين على استخدامه.
وطالبت لميس الحديدي هيئة الضرائب العقارية بوزارة المالية بإتاحة فترة زمنية أطول أمام المواطنين لاستكمال إجراءات تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة، في ظل استمرار الإقبال على الخدمة الإلكترونية.
مليون و200 ألف مواطن استخدموا تطبيق الضرائب العقارية
وأوضحت مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة النهار، أن آخر بيان بشأن التطبيق أشار إلى دخول نحو مليون و200 ألف مواطن إلى المنصة الإلكترونية بهدف سداد الضرائب العقارية، معتبرة أن هذا الرقم يعكس إقبالًا ملحوظًا على استخدام الخدمة الرقمية.
وأشارت إلى أن المهلة الحالية تنتهي بنهاية سبتمبر، مع استمرار التيسيرات والتخفيضات المقررة، ومن بينها خصم بنسبة 25%، في الوقت الذي طالب فيه الخبير الاقتصادي هاني توفيق بمد المهلة لمدة شهر إضافي لإتاحة الفرصة أمام المزيد من المواطنين للاستفادة من الخصم وسداد الضرائب المستحقة.
وقالت لميس الحديدي إنها بدأت بنفسها استخدام تطبيق الضرائب العقارية، لكنها توقفت في منتصف الإجراءات بسبب صعوبة بعض خطوات التسجيل والتقديم، مشيرة إلى أن تجربة الاستخدام تحتاج إلى مزيد من التبسيط حتى يتمكن المواطنون من إتمام الإجراءات بسهولة.
وأكدت أن مد المهلة يمكن أن يمنح المزيد من المواطنين فرصة الدخول إلى التطبيق واستكمال تقديم الإقرارات وسداد الضرائب العقارية قبل انتهاء فترة التيسيرات الحالية.
تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا
واعتبرت لميس الحديدي أن إتاحة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا يمثل تطورًا مهمًا في عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، خاصة مع إمكانية تنفيذ الإجراءات عبر الإنترنت بدلًا من الاعتماد الكامل على التعاملات الورقية.
وأشارت إلى وجود دراسة بشأن مد المهلة المحددة للتقديم والسداد، مع عدم وضوح ما إذا كان قرار المد، في حال إقراره، سيشمل التيسيرات والخصم المقرر بنسبة 25%.
وأوضحت لميس الحديدي أن تقديم الإقرار لا يتعلق بعقار واحد فقط، وإنما يتضمن جميع الممتلكات التي تنطبق عليها القواعد المنظمة للضريبة العقارية.
كما أشارت إلى أن القانون الجديد يتضمن إعفاءً يتعلق بالسكن الخاص يصل إلى 8 ملايين، وفق الضوابط والقواعد المنظمة للاستفادة من الإعفاء.
