صندوق النقد الدولي يكشف موقفه من دعم مصر بعد انتهاء البرنامج الحالي| عاجل
أعلنت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إحراز تقدم مهم في المناقشات التي أجرتها بعثة الصندوق مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة استمرار المشاورات خلال الفترة المقبلة بصورة افتراضية، بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة النهائية للبرنامج.
وقالت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي عقده الصندوق مساء اليوم عبر الإنترنت، إن بعثة من صندوق النقد الدولي زارت مصر خلال الفترة من 25 أكتوبر الماضي وحتى 5 نوفمبر الجاري، لإجراء المناقشات المتعلقة بالمراجعة الأخيرة لبرنامج مصر في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، إلى جانب المراجعة الثالثة لتسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).
وأضافت أن البعثة أجرت مناقشات مثمرة مع المسؤولين والسلطات المصرية، موضحة أن المحادثات ستتواصل افتراضيًا خلال الفترة المقبلة، لاستكمال المباحثات والتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأخيرة.
صندوق النقد الدولي يتابع برنامج الطروحات الحكومية
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن المناقشات السابقة مع الجانب المصري تناولت أهمية الحفاظ على التقدم المحرز في البرنامج، والعمل على إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وأكدت أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل أحد الملفات الرئيسية في مسار الإصلاح الاقتصادي، لما له من دور في دعم الاستثمارات وتحسين فرص النمو الاقتصادي، إلى جانب زيادة مساهمة الشركات الخاصة في النشاط الاقتصادي.
ماذا بعد انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي؟
وحول مستقبل التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، بالتزامن مع اقتراب انتهاء البرنامج الحالي في منتصف ديسمبر المقبل، أكدت كوزاك أن الأولوية في المرحلة الراهنة تتمثل في استكمال المناقشات الخاصة بالمراجعة الأخيرة والتوصل إلى اتفاق بشأنها.
وأشارت إلى استعداد الصندوق لمواصلة دعم مصر بعد انتهاء البرنامج الحالي، من خلال تقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية، وإجراء التحليلات الاقتصادية، والمساعدة في تطوير القدرات، فضلًا عن إمكانية التعاون في مجال الإقراض مستقبلًا.
واختتمت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي تصريحاتها بالتأكيد على أن طبيعة الدعم الذي سيقدمه الصندوق لمصر خلال المرحلة المقبلة ستتحدد من خلال التنسيق والتشاور مع السلطات المصرية، وفقًا لاحتياجات الدولة وأولوياتها الاقتصادية.
