مصطفى بكري يثير شبهة التخريب في حادث قطار الإسماعيلية السويس: مين اللي شال البلنجات من السكة الحديد؟
علق الإعلامي مصطفى بكري على واقعة خروج عربة قطار عن مسار السكة الحديد بخط الإسماعيلية – السويس، اليوم الخميس، مطالبًا بكشف الأسباب الحقيقية وراء الحادث والتحقيق في جميع ملابساته، خاصة ما يتعلق باحتمال وجود شبهة تخريب متعمد.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك تساؤلات بشأن احتمال وجود تدخل متعمد في الواقعة، مشيرًا إلى ضرورة التحقق من هذه الفرضية من خلال التحقيقات والوقوف على المسؤولين عن إزالة أجزاء تثبيت القضبان.
وأضاف بكري أن الهدف المحتمل من الواقعة، وفق تقديره، كان إسقاط القطار والتسبب في وقوع أكبر عدد من الضحايا، قائلًا: «شايفين الخلايا النايمة بدأت ترجع والإرهابيين بدأوا بالفعل التخريب.. كان هدفهم يوقعوا القطر ووقوع أكبر عدد من الضحايا».
وتساءل الإعلامي: «مين اللي شال البلنجات اللي على السكة الحديد في خط الإسماعيلية – السويس؟»، مطالبًا بتحديد المسؤول عن إزالة هذه القطع وكشف حقيقة ما جرى.
مصطفى بكري يحذر من استغلال حادث قطار الإسماعيلية لإثارة الجدل
وفي سياق متصل، حذر مصطفى بكري من استغلال الحادث لإثارة الجدل وتوجيه الاتهامات دون الاستناد إلى معلومات مؤكدة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتباه إلى التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والتعامل مع الأحداث وفقًا للحقائق والنتائج التي تكشف عنها التحقيقات.
وأشار إلى تجربته الشخصية، موضحًا أنه تعرض للحبس في أعوام 1981 و1994 و2003، معتبرًا أن مصر تواجه تحديات تستدعي تضافر الجهود للحفاظ على استقرارها.
مصطفى بكري يعلن دعمه للرئيس السيسي ومؤسسات الدولة
وأكد بكري دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة، في حماية البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها.
واختتم الإعلامي حديثه بالرد على الانتقادات التي يتعرض لها بسبب مواقفه الإعلامية، قائلًا: «بنلاقي ناس بتقول علينا إننا بنطبل.. بنطبل لمين؟ أنت بيجيلك الاسكريبت تستهدف رموز السلطة والإعلام».
وتأتي تصريحات بكري في أعقاب حادث خروج عربة من قطار الركاب على خط الإسماعيلية – السويس، والذي أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن سببه سرقة 8 بلنجات مخصصة لربط وتثبيت القضبان، دون وقوع إصابات بين الركاب، فيما تظل مسألة وجود شبهة تخريب متعمد بحاجة إلى ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.
