مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الكهرباء وقانون ضمان الصادرات والاستثمار الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروعَي قانونين مقدمين من الحكومة، يتعلق الأول بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، والثاني بتعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وذلك خلال جلستي يومي الاثنين والثلاثاء.
وتأتي المناقشات في إطار توجه الدولة نحو تطوير التشريعات المنظمة لقطاع الطاقة، وتعزيز كفاءة استخدام الكهرباء، إلى جانب معالجة الإشكاليات التشريعية التي ظهرت أثناء تطبيق قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
تعديلات قانون الكهرباء أمام مجلس النواب
يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ويستهدف مشروع القانون وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، فضلًا عن تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
كما يستهدف التعديل دعم جهود التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، إلى جانب تخفيف الأعباء الواقعة على شبكات الكهرباء.
تعديلات قانون ضمان الصادرات والاستثمار
ويناقش مجلس النواب أيضًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
ويستهدف مشروع القانون معالجة عدد من الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وفي مقدمتها عدم وجود آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة المصرية والجهات ذات الصلة.
ويأتي التعديل لتعزيز قدرة الوكالة على تحقيق أهدافها وتطوير أدائها، بما يدعم تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في الأسواق الناشئة.
كما يستهدف معالجة السلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، بما يعزز دور الوكالة في مساندة الصادرات المصرية وتشجيع الاستثمار، ويدعم قدرتها على أداء المهام المنوطة بها.
