«من ممر تجاري إلى قاعدة إنتاج».. هل تستطيع مصر تحويل موقعها الجغرافي إلى قوة صناعية؟

تمتلك مصر واحدة من أكثر الخرائط الاقتصادية والجغرافية ثراءً في المنطقة، بأكثر من 110 ملايين نسمة، وموقع استراتيجي يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، فضلًا عن إطلالتها على البحر المتوسط شمالًا والبحر الأحمر شرقًا، فيما يشق نهر النيل قلب البلاد.

لكن هذه المزايا تطرح سؤالًا يتجاوز قيمة الموقع الجغرافي ذاته: هل تستطيع مصر تحويل موقعها وشبكات التجارة والممرات الملاحية التي تمر عبرها إلى قاعدة للإنتاج والصناعة، بدلًا من الاكتفاء بالعوائد المرتبطة بدورها كممر تجاري ولوجستي؟ وهو السؤال الذي يطرحه تحليل نشرته «أفريكا ريبورت» حول فرص مصر في توظيف موقعها الجغرافي لتعزيز التصنيع والإنتاج.

قناة السويس.. من رسوم العبور إلى اقتصاد متكامل

ووفقًا لصحيفة «أول أفريكا» الجنوب أفريقية، كشفت أزمة البحر الأحمر أن الاعتماد على عائدات قناة السويس وحدها ينطوي على مخاطر كبيرة، بعدما أدت اضطرابات الملاحة إلى تراجع حركة السفن والإيرادات. 

ومع ذلك، يشير التحليل إلى أن التعافي التدريجي لنشاط القناة أسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من السنة المالية 2026، مقابل 3.9% في العام السابق، وفقًا للبنك الدولي.

لكن التحدي الحقيقي يتجاوز مجرد استعادة حركة السفن؛ إذ يمكن للقناة أن تمثل نقطة انطلاق لمنظومة اقتصادية أوسع تشمل الخدمات اللوجستية والتخزين وإصلاح السفن والتمويل والتصنيع الموجه للتصدير.

وفي هذا السياق، تبرز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها منصة محتملة لبناء قاعدة صناعية ترتبط بالأسواق الأفريقية والعالمية، شريطة أن تستند إلى إنتاج قادر على المنافسة، لا إلى النشاط العقاري وحده.

الصناعة.. القفزة المطلوبة

ويرى بنك التنمية الأفريقي أن الصناعة المصرية لا تزال تتركز بدرجة كبيرة في الأنشطة منخفضة ومتوسطة التقنية، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى التوسع في صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، من بينها الأدوية والكيماويات والبتروكيماويات والمعدات الكهربائية وتصنيع الأغذية والآلات ومكونات الطاقة المتجددة.

ولا يرتبط هذا التحدي بزيادة عدد المصانع فحسب، وإنما بقدرة الشركات المصرية على الوصول إلى التمويل، وزيادة استثماراتها، والتوسع في التصدير، وبناء قدرات إنتاجية مستدامة. 

فالمنافسة في الأسواق العالمية تتطلب بيئة أعمال أكثر استقرارًا، وتمويلًا بتكلفة مناسبة، وقواعد واضحة تتيح للقطاع الخاص بناء سلاسل إنتاج متكاملة وطويلة الأجل.

النيل.. ثروة تحت ضغط

إذا كانت قناة السويس تمنح مصر اتصالًا استثنائيًا بالأسواق العالمية، فإن نهر النيل يمثل في الوقت نفسه أحد أبرز القيود التي تواجه الاقتصاد، في ظل اعتماد البلاد على موارد مائية محدودة، ما يجعل رفع كفاءة استخدام كل متر مكعب من المياه ضرورة اقتصادية، وليس مجرد خيار تنموي.

ويشير التحليل إلى أهمية التوسع في نظم الري الحديث، ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، وخفض معدلات الفاقد، إلى جانب التوسع في تحلية المياه وزراعة محاصيل أكثر ملاءمة للظروف المائية. 

كما يبرز برنامج «ترابط المياه والغذاء والطاقة» التابع لبنك التنمية الأفريقي، وما يتضمنه من مشروعات للصرف الزراعي ودراسات لتحلية المياه، إلى جانب محطة معالجة مياه الصرف في جبل الأصفر.

الصحراء.. طاقة لصناعة جديدة

على الجانب الآخر، يمكن للصحراء المصرية أن تتحول من مساحة شاسعة إلى مصدر قوة صناعية، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويبرز مجمع بنبان الشمسي، الذي تبلغ قدرته نحو 3400 ميغاواط ويخدم قرابة 7.5 مليون شخص، نموذجًا لهذا التحول.

وفي عام 2025، وافق بنك التنمية الأفريقي على تمويل يصل إلى 184.1 مليون دولار لمشروع «أوبليسك» للطاقة الشمسية، بقدرة تصل إلى غيغاواط، إلى جانب نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 200 ميغاواط/ساعة.

ولا تقتصر أهمية الطاقة المتجددة على توفير الكهرباء، إذ يمكن أن تشكل أساسًا لتطوير صناعات جديدة، من بينها إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا والأسمدة منخفضة الكربون والصلب والكيماويات، فضلًا عن تشغيل محطات تحلية المياه ومراكز البيانات والمناطق الصناعية.

الدين وسوق العمل.. الاختبار الأصعب

لكن هذه الفرص تواجه قيودا مالية وبشرية، حيث يشير التحليل، استنادا إلى البنك الدولي، إلى استمرار ضعف معدلات التوظيف والمشاركة في قوة العمل مقارنة بمستويات تاريخية، بينما يقدر بنك التنمية الأفريقي الدين العام بنحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتحد مدفوعات الفوائد المرتفعة من قدرة الدولة على توجيه موارد إضافية إلى الاستثمار والإنتاجية، ما يجعل زيادة الصادرات وجذب الاستثمار الخاص وخلق وظائف جديدة عناصر أساسية في المعادلة الاقتصادية.

مصر.. بوابة أفريقية قبل أن تكون ممر عبور

الخلاصة التي يطرحها التحليل أن مستقبل مصر الاقتصادي لا يرتبط فقط بموقعها بين الشرق والغرب، بل بقدرتها على تحويل هذا الموقع إلى إنتاج وقيمة مضافة.

فالنيل يربطها بأفريقيا، والبحر الأحمر يفتح الطريق إلى القرن الأفريقي، وقناة السويس تصل التجارة الأفريقية بالأسواق العالمية، بينما تمنح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الشركات المصرية سوقا يتجاوز حدود السوق المحلية، والمعادلة إذن لا تتوقف عند عبور السفن من القناة، بل عند ما تستطيع مصر إنتاجه وتصديره حولها.