بدائل الشبكة.. دار الإفتاء توضح حكم تقديم الفضة بدلًا من الذهب
تصدرت بدائل الشبكة الذهب اهتمام المقبلين على الزواج، خاصة مع ارتفاع تكلفة المصوغات الذهبية، وهو ما دفع البعض للتساؤل عن إمكانية استبدال الذهب بمواد أخرى ذات قيمة، مثل الفضة.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تقديم بدائل عن الذهب في الشبكة، مؤكدة أن الأمر جائز شرعًا إذا تم الاتفاق والتراضي بين الطرفين على ذلك.
بدائل الشبكة الذهب
أكدت دار الإفتاء أن الشبكة لا يشترط شرعًا أن تكون من الذهب، موضحة أن كل ما كان مالًا أو شيئًا له قيمة مالية يمكن أن يكون من الشبكة.
وبناءً على ذلك، يمكن أن تكون الشبكة من الفضة أو غيرها من الأشياء ذات القيمة، طالما تم الاتفاق عليها بين الطرفين بدلًا من المصوغات الذهبية.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن استبدال الذهب بالفضة لا مانع منه شرعًا، معتبرة أن تيسير تكاليف الزواج وتخفيف الأعباء عن الخاطب ينسجم مع مقاصد الشريعة في تيسير الزواج.
هل يشترط أن تكون الشبكة من الذهب؟
بحسب فتوى دار الإفتاء، لا يشترط أن تكون الشبكة من الذهب، إذ جرى العرف على تقديم الذهب في كثير من الحالات، لكن يمكن الاتفاق على غيره من الهدايا أو الأشياء ذات القيمة.
وأوضحت الإفتاء أن الشبكة في الأصل من الهدايا التي تُقدم خلال فترة الخطبة، وقد تكون من الذهب أو المجوهرات النفيسة أو غيرها، وفقًا لما يتفق عليه الطرفان.
حكم الشبكة الفضة بدل الذهب
أجابت دار الإفتاء عن سؤال حول إمكانية تقديم المصوغات الفضية بدلًا من الذهب، مؤكدة أن ذلك جائز شرعًا إذا تم التراضي عليه.
وأوضحت أن المقصود من الشبكة لا يقتصر على نوع المعدن المستخدم فيها، وإنما يرتبط كذلك بما تحققه من معنى الهدية والألفة بين الخاطب والمخطوبة، ولذلك يمكن تقديمها من الفضة أو غيرها من الأموال ذات القيمة.
دار الإفتاء تحذر من المغالاة في تكاليف الزواج
ودعت دار الإفتاء المصرية المقبلين على الزواج وأسرهم إلى تجنب المبالغة في متطلبات الزواج وتجهيز منزل الزوجية، مؤكدة أهمية التيسير وعدم تحميل الخاطب أعباء تفوق قدرته.
وأشارت الدار إلى أن تقديم ما يستطيع الزوج المستقبلي من هدايا، وفق قدرته وظروفه، يحقق المقصود من المودة والألفة، دون تكلف أو مغالاة.
أسباب إجازة دار الإفتاء بدائل الشبكة الذهب
استندت دار الإفتاء في فتواها إلى أن الشبكة الذهب من الأمور التي جرى عليها العرف كإحدى هدايا الخطبة، وليست هناك ضرورة شرعية لاقتصارها على الذهب.
وبالتالي، فإن الاتفاق على الفضة أو أي مال آخر له قيمة كبديل عن الذهب جائز، طالما كان ذلك قائمًا على التراضي بين الطرفين، وهو ما يسهم في تيسير الزواج وتقليل تكاليفه.
