موعد اجتماع البنك المركزي في سبتمبر 2026.. هل تتغير أسعار الفائدة؟
يترقب القطاع المصرفي والأسواق موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، المقرر أن تبحث خلاله لجنة السياسة النقدية تطورات الأوضاع الاقتصادية ومسار معدلات التضخم في مصر، إلى جانب تحديد اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السادس خلال عام 2026، يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، لمراجعة التطورات الاقتصادية والمالية واتخاذ القرار الخاص بأسعار الفائدة.
ويتبقى للجنة السياسة النقدية اجتماعين بعد اجتماع سبتمبر، وفق الجدول المعلن لاجتماعات عام 2026، على أن يعقد الاجتماعان خلال شهري أكتوبر وديسمبر.
توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي
وفيما يتعلق بتوقعات اجتماع البنك المركزي، رجح خبراء اتجاه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر.
وأوضحوا أن هذا التوقع يأتي في ظل التراجع التدريجي لمعدل التضخم، مع استمرار معدلات التضخم الأساسي عند مستويات مرتفعة نسبيًا، وهو ما يدفع البنك المركزي إلى متابعة تطورات الأسعار بحذر.
وأشاروا إلى وجود عوامل خارجية قد تؤثر على مسار التضخم، من بينها التطورات والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
تأثير قرار البنك المركزي على الاقتصاد
ويحظى قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة بأهمية بالنسبة لمختلف القطاعات الاقتصادية، نظرًا لارتباط أسعار الفائدة بتكاليف التمويل والاستثمار بالنسبة للشركات والمؤسسات.
كما تؤثر قرارات أسعار الفائدة على عوائد الشهادات والأوعية الادخارية التي تطرحها البنوك للعملاء، وهو ما يجعل اجتماع البنك المركزي محل متابعة من جانب المودعين والمستثمرين والقطاع المصرفي.
أسعار الفائدة في مصر حاليًا
وكان البنك المركزي المصري قد أبقى، خلال اجتماعه السابق في أغسطس 2026، على سعري عائد الإيداع والإقراض عند 19% و20% على التوالي.
ويأتي اجتماع سبتمبر ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية للجنة السياسة النقدية، التي تدرس خلال كل اجتماع تطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية قبل اتخاذ قرارها بشأن أسعار الفائدة.
ومن المنتظر أن تعلن اللجنة قرارها بشأن أسعار الفائدة عقب اجتماعها المقرر يوم الخميس 24 سبتمبر 2026.
الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة
وفي سياق متصل، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة 25 نقطة أساس «0.25%» لتتراوح في نطاق 3.75%-4.00%، في أول تحرك من نوعه منذ سنوات طويلة، وسط بيئة تضخمية معقدة تغذيها صدمة أسعار الطاقة وتوترات جيوسياسية متصاعدة.
جاء ذلك على خلفية اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عقد يومي 15 و16 سبتمبر، وسط ترقب واسع لمسار السياسة النقدية الأمريكية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتباين مؤشرات الاقتصاد الأمريكي.
