الأخضر وصل كام.. اعرف سعر الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية
استمرت حالة الاستقرار في سعر الدولار على ارتفاع فوق 52 جنيها، اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 بعد أن حقق قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية لأول مرة منذ عدة شهور، فيما تقاربت أسعار البيع والشراء داخل البنوك المتعاملة في السوق المصري، بينما أعلن الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة.
سعر الدولار اليوم الخميس
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار 52.15 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 52.15 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وصل إلى 52.15 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
52.03 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
سجل سعر الدولار 52.03 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
52.12 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
بلغ 52.13 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 52.23 جنيه.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
وصل سعر الشراء إلى 52.19 جنيه، وسجل سعر البيع 52.29 جنيه.
سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وصل سعر الشراء إلى 52.12 جنيه، وسجل سعر البيع 52.22 جنيه.
سعر الدولار في بنك saib
سجل سعر الدولار اليوم في بنك saib نحو 52.17 جنيه للشراء 52.27 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
وصل سعر الشراء إلى 52.03 جنيه، وسجل سعر البيع 52.13 جنيه.
سعر الدولار في بنك نكست
سجل الدولار في بنك نكست 52.13 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع.
الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة
في تحول بارز يهدف إلى محاصرة الضغوط التضخمية العميقة، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%)، لترتفع إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 3.75% و4.00%. ويأتي هذا القرار الحاسم تتويجًا لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي استمر على مدار يومي 15 و16 سبتمبر، وسط متابعة عالمية حثيثة لمستقبل مسار السياسة النقدية لأكبر اقتصاد في العالم.
تأتي هذه الخطوة وسط مشهد اقتصادي عالمي ومحلي محفوف بالتحديات، حيث تواجه الأسواق بيئة تضخمية مركبة وشديدة التعقيد. ولا تقتصر هذه الضغوط على العوامل التقليدية، بل تغذيها بشكل مباشر صدمات متتالية في أسعار الطاقة العالمية، إلى جانب رقعة متسعة من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تستمر في إلقاء بظلالها الثقيلة على سلاسل الإمداد واستقرار الأسواق.
وجاء القرار المرتقب ليعكس حالة التباين الواضحة في مؤشرات الأداء داخل الاقتصاد الأمريكي. فبينما تحاول المؤسسات النقدية كبح جماح التضخم المستمر، تبرز مخاوف مستمرة بشأن تأثير هذه السياسة التقييدية على وتيرة النمو الاقتصادي، مما يضع صناع القرار في اختبار دقيق للموازنة بين السيطرة على الأسعار وتجنب إبطاء عجلة الإنتاج والتوظيف.
