10 جنيه تصوير الورقة و500 جنيه للتسجيل.. انتقادات برلمانية لرسوم التقاضي عن بعد: المواطن مفلس والمحامي مش هيدفع حاجة
كشف النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تفاصيل الرسوم المقررة على المحامين للاستفادة من خدمات منصة "التقاضي الجنائي عن بعد" التي أطلقتها وزارة العدل، بالتزامن مع الاستعداد لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
وقال الهضيبي، خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر قناة MBC مصر، إن الدولة تتجه إلى التوسع في التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتسهيل حصول المواطنين والمتقاضين على الخدمات القضائية.
رسوم التقاضي عن بعد
وأوضح أن الرسوم المقررة على المحامين تشمل سداد 500 جنيه سنويًا مقابل الدخول إلى المنظومة، إلى جانب 500 جنيه عن حضور كل جلسة في قضايا الجنايات.
وأضاف أن حضور جلسات الجنح يتطلب سداد 300 جنيه عن المرة الواحدة، حتى في حال امتدت القضية إلى أكثر من جلسة، بينما تبلغ رسوم حضور جلسة تجديد الحبس 100 جنيه.
وأشار إلى أن تصوير المستندات والملفات عبر المنظومة تبلغ تكلفته 10 جنيهات عن كل صفحة، فضلًا عن سداد 2500 جنيه مقابل الحصول على ما يُعرف بـ"خدمة الباقة" التي تتيح الاستفادة من الخدمات التي توفرها وزارة العدل.
تساؤلات برلمانية حول قانونية الرسوم
وأثار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عددًا من التساؤلات بشأن الأساس القانوني لفرض هذه الرسوم، قائلًا إن السؤال الأول الموجه إلى وزارة العدل يتعلق بالسند القانوني الذي استندت إليه في تحديد المقابل المالي لهذه الخدمات، مؤكدًا أن فرض الرسوم يجب أن يستند إلى قانون.
كما تساءل عن مدى إجراء وزارة العدل دراسة لقياس الأثر التشريعي لهذه الزيادات، ومدى انعكاسها على المحامين والمتقاضين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد الهضيبي أن المحامي في النهاية سيحمل هذه التكاليف إلى المتقاضي، وهو ما قد يمثل أعباء إضافية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة لا تسمح بزيادة الأعباء المالية على المتعاملين مع منظومة العدالة.
مخاوف من جاهزية البنية التحتية
وتطرق النائب أيضًا إلى مدى استعداد البنية التحتية التكنولوجية في مصر لتطبيق منظومة التقاضي الرقمي بالتزامن مع دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ.
وتساءل عن قدرة البنية التحتية الحالية على استيعاب التوسع في استخدام الخدمات الرقمية، خاصة في ظل احتمالية تعرض خدمات الإنترنت لأعطال أو انقطاعات قد تؤثر على سير جلسات التقاضي عن بعد.
ولفت إلى أن وزارة العدل من بين الوزارات التي تحصل على رسوم من المواطنين، سواء في خدمات التقاضي أو مصلحة الشهر العقاري، مطالبًا بالتأكد من أن البنية التحتية للمنظومة الرقمية تم إعدادها بالشكل الكافي لضمان استمرارية الخدمات وعدم تعطيل مصالح المتقاضين والمحامين.
خدمات رقمية جديدة للمحامين
وكانت وزارة العدل قد أطلقت منصة خدمات المحامين الرقمية، التي تتيح التسجيل الإلكتروني والاستفادة من مجموعة من الخدمات، من بينها حضور الجلسات عن بعد، والاطلاع على ملفات القضايا، والحصول على صور المحاضر والقرارات إلكترونيًا.
وتأتي منصة "التقاضي الجنائي عن بعد" ضمن توجه وزارة العدل لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في منظومة العدالة، بالتزامن مع تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر بدء العمل به في الأول من أكتوبر 2026.
وأتاحت الوزارة للمحامين أمام محاكم الجنايات – درجة أولى، إنشاء حساباتهم الخاصة على المنصة، من خلال إدخال البيانات المطلوبة وتحميل صورة كارنيه المحاماة، إلى جانب التحقق من رقم الهاتف المحمول.
وبعد إتمام عملية التسجيل، يمكن للمحامين الاستفادة من عدد من الخدمات الإلكترونية، تشمل حضور جلسات الجنايات عن بعد، وحضور جلسات تجديد الحبس، والاطلاع على ملفات القضايا، فضلًا عن تلقي رسائل نصية تتضمن القرارات الحديثة المتعلقة بالقضايا.
