«فرق الأسعار أكبر من الضرائب والجمارك».. رئيس شعبة المحمول يطالب بخفض أسعار آيفون
دعا محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى إعادة النظر في الضرائب والجمارك المفروضة على الهواتف المحمولة، مؤكدًا أن نسبة الضرائب والجمارك البالغة 38.5% لا تفسر وحدها الفارق الكبير بين أسعار هواتف «آيفون» في السوق المصرية ونظيرتها في الأسواق الخارجية.
وقال محمد طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن أسعار هواتف «آبل» خارج مصر تصل إلى نحو 1200 دولار لنسخة «برو»، و1300 دولار لنسخة «برو ماكس».
رئيس شعبة المحمول: فرق الأسعار أكبر من نسبة الضرائب والجمارك
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن الفارق بين أسعار هواتف «آيفون» في مصر والأسواق الخارجية يتجاوز نسبة الـ38.5% المقررة كضرائب وجمارك، وهو ما يستدعي، بحسب قوله، إعادة النظر في أسباب ارتفاع أسعار الهواتف داخل السوق المحلية.
وكانت إحدى سلاسل المتاجر المتخصصة في بيع منتجات «أبل» في مصر قد أعلنت أسعار هواتف «آيفون 18» الجديدة، والتي تبدأ من 99 ألفًا و999 جنيهًا لنسخة «برو»، وتصل إلى 199 ألفًا و990 جنيهًا، بينما تبدأ أسعار نسخة «برو ماكس» من 107 آلاف و500 جنيه، وتصل إلى 215 ألفًا و500 جنيه.
ارتفاع تكاليف مكونات الهواتف
وأشار طلعت إلى أن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة لا يقتصر على منتجات «أبل»، موضحًا أن أسعار الأجهزة تشهد زيادات متكررة، قائلًا إن الأسعار «بتزيد كل أسبوع».
وأرجع جانبًا من هذه الزيادات إلى ارتفاع تكلفة بعض مكونات الهواتف، ومن بينها ذاكرة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي «رام»، وهو ما ينعكس على أسعار الأجهزة في السوق المصرية.
تراجع المبيعات رغم ارتفاع الأسعار
وأضاف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن ارتفاع تكلفة مكونات الهواتف يأتي في وقت تشهد فيه مبيعات الأجهزة المحمولة تراجعًا، داعيًا الدولة إلى بحث أسباب ارتفاع الأسعار والعمل على معالجة العوامل التي تؤثر في السوق.
وأكد طلعت أهمية إعادة النظر في مستوى الضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة، مشددًا على ضرورة الوصول إلى حلول تساهم في خفض الأسعار وتمكين المواطنين من شراء الهواتف، قائلًا: «عشان الناس تعرف تشتري».
