8 أسئلة برلمانية عن حريق مستشفى أسيوط العام «الشاملة».. تحركات عاجلة لحماية المرضى
تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بـ سؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن ما المسؤول عن الإهمال الذي أدى إلى حريق مستشفى أسيوط العام «الشاملة»؟ ومن يحاسب عن تعريض أرواح المواطنين والمرضى للخطر وإهدار المال العام؟
سؤال برلماني بشأن الإهمال المؤدي إلى حريق مستشفى أسيوط العام «الشاملة»؟
شهد مستشفى أسيوط العام «الشاملة» واقعة حريق تستوجب الوقوف أمامها بكل جدية، خاصة أن المستشفى منشأة صحية يفترض أن تتوافر بها أعلى معايير السلامة والأمان، نظرًا لطبيعة الفئات التي تتلقى العلاج داخلها، ومن بينهم الأطفال والمرضى غير القادرين على الحركة.
والسؤال هنا ليس فقط: كيف اندلع الحريق؟
وإنما الأهم: هل كانت إجراءات السلامة والحماية المدنية وشبكات الكهرباء وأنظمة مكافحة الحريق بالمستشفى تعمل بالكفاءة المطلوبة؟ وهل كانت هناك ملاحظات أو مخالفات سابقة تم التنبيه إليها ولم يتم التعامل معها؟
كما أطالب بالكشف عن المسؤولية الإدارية والفنية عن الواقعة، وبيان ما إذا كانت هناك أوجه قصور أو إهمال في أعمال الصيانة والتأمين والسلامة المهنية.
تساؤلات برلمانية
وتابعت النائبة: لذلك أسأل الحكومة
1. ما الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق، وفقًا للتقارير الفنية والتحقيقات الرسمية؟
2. هل كانت جميع اشتراطات الحماية المدنية والسلامة ومكافحة الحريق مستوفاة بالمستشفى؟
3. هل تم إجراء الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء وأجهزة الإنذار والإطفاء؟ ومتى كان آخر تقرير صيانة؟
4. هل سبق أن وردت شكاوى أو تقارير تتعلق بمخاطر أو أعطال داخل المستشفى؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة؟
5. من المسؤول إداريًا وفنيًا عن أي تقصير يثبت التحقيق وجوده؟
6. ما حجم الخسائر المادية الناتجة عن الحريق؟ ومن يتحمل مسؤولية إهدار المال العام في حالة ثبوت الإهمال؟
7. ما الإجراءات العاجلة التي اتخذتها وزارة الصحة لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة في مستشفيات أسيوط؟
8. وهل سيتم إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره؟
إن حماية أرواح المواطنين ليست إجراءً شكليًا، والمال العام ليس مالًا بلا صاحب.
وبصفتي البرلمانية، أؤكد أنني لن أتعامل مع هذه الواقعة باعتبارها حادثًا عابرًا، وإنما أطالب بكشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤولية، ومحاسبة المقصرين، واتخاذ إجراءات تمنع تكرارها.
