مبادرة التموين لخفض الأسعار تستمر 6 أشهر.. اعرف المنفذ الأقرب لك
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، في خطوة تستهدف زيادة المعروض أمام المواطنين، وتوسيع نطاق إتاحة المنتجات بأسعار مخفضة، بالتزامن مع جهود الدولة للحد من الضغوط السعرية ودعم استقرار الأسواق.
12 سلعة في المرحلة الأولى من مبادرة التموين
وتنطلق مبادرة التموين في مرحلتها الأولى بـ12 سلعة أساسية، على أن تشهد توسعًا تدريجيًا خلال شهر سبتمبر بإضافة 18 سلعة أخرى، ليصل إجمالي المنتجات المشمولة إلى 30 سلعة، ضمن خطة تمتد لمدة 6 أشهر حتى مارس 2027.
وتعتمد المرحلة الأولى على طرح مجموعة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ المشاركة، مع التوسع التدريجي في قائمة المنتجات خلال الفترة المقبلة.
284 منفذًا تشارك في المرحلة الأولى
وتنطلق مبادرة التموين من خلال نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من المنتجات المخفضة عبر شبكة من منافذ البيع التابعة للجهات المشاركة.
وتضم شبكة المنافذ عددًا من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين المشاركين في المبادرة.
ومن المنتظر أن تشهد مبادرة التموين لخفض الأسعار زيادة تدريجية في أعداد المنافذ المشاركة، بما يوسع نطاق وصول السلع المخفضة إلى المواطنين في مختلف المحافظات.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عناوين منافذ مبادرة تخفيض الأسعار وذلك للتيسير على المواطنين، حيث تتيح الوزارة السلع بأسعار مخفضة من خلال شبكة المنافذ المشاركة في المبادرة على مستوى محافظات مصر.
مبادرة التموين تستمر حتى مارس 2027
وتختلف مبادرة التموين في نطاقها الزمني عن الإجراءات المؤقتة لخفض الأسعار، إذ تستمر لمدة 6 أشهر كاملة، بدءًا من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027.
ويشمل البرنامج بذلك شهر رمضان الكريم، بما يتيح استمرار طرح السلع المشمولة بأسعار مخفضة خلال واحدة من الفترات التي تشهد عادة زيادة في الطلب على المنتجات الغذائية والاستهلاكية.
زيادة المعروض لمواجهة الضغوط السعرية
وتستهدف وزارة التموين من خلال المبادرة تعزيز المعروض من السلع الأساسية داخل الأسواق، إلى جانب توفير قنوات بيع إضافية للمواطنين بأسعار مخفضة.
كما يرتبط التوسع في عدد السلع والمنافذ المشاركة بمحاولة تعزيز المنافسة وتوفير بدائل أمام المستهلك، بما يسهم في دعم استقرار حركة الأسواق والحد من الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية.
ومع بدء المرحلة الأولى غدًا، تتجه الأنظار إلى مدى اتساع نطاق المبادرة خلال الأسابيع المقبلة، سواء من حيث عدد المنتجات أو المنافذ المشاركة، فضلًا عن استمرارها حتى مارس 2027.
