برلماني: توجه الحكومة لبناء عمالة ماهرة وتوطين الصناعة يعزز قوة الاقتصاد المصري
أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن المسار الاقتصادي الحالي، الذي يرتكز على بناء عمالة ماهرة وتعميق وتوطين الصناعة وجذب استثمارات كبرى لكبريات المصانع من مختلف أنحاء العالم، يمثل رؤية متكاملة تستهدف تعزيز قدرات الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال المرحلة المقبلة.
ركائز التنمية الاقتصادية
وقال إن التركيز على بناء عمالة ماهرة يمثل أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية، خاصة أن سوق العمل العالمي يشهد تطورات متسارعة تتطلب امتلاك العمالة المصرية للمهارات الفنية والتكنولوجية التي تؤهلها للمنافسة محليا ودوليا، مؤكدا أن الاستثمار في الإنسان يجب أن يسير بالتوازي مع خطط جذب الاستثمارات وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
وأضاف النائب جمال أبو الفتوح، أن توجه الدولة نحو تعميق وتوطين الصناعة يحمل أهمية كبيرة في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، بما يدعم الصناعة الوطنية ويوفر المزيد من فرص العمل ويرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن وصول عدد المصانع العاملة في المنطقة الاقتصادية إلى 212 مصنعا يمثل مؤشرا إيجابيا على نجاح جهود الدولة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وقدراتها اللوجستية ومقوماتها الاقتصادية.
جذب الاستثمارات الكبرى
وشدد النائب جمال أبو الفتوح على أن جذب الاستثمارات الكبرى، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة، من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل على إزالة أي معوقات أمام المستثمرين، وتيسير الإجراءات، وتوفير البنية الأساسية والخدمات اللازمة، بما يضمن تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات إنتاجية حقيقية تساهم في تحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد المصري.
