للملاك والمستأجرين.. موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم ونسبة الزيادة الجديدة
مع بداية شهر سبتمبر، تتجه أنظار الملاك والمستأجرين إلى تطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2026، في إطار التعديلات الجديدة التي تنظم العلاقة بين طرفي عقد الإيجار خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
ونص قانون الإيجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية، على أن تُطبق الزيادة وفقًا للقواعد المحددة قانونًا، وبعد مراعاة الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بحسب تصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة.
كيفية حساب زيادة الإيجار القديم
وحدد قانون الإيجار القديم آلية احتساب الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية، حيث تنص أحكامه على زيادة الإيجار بنسبة 15% بصورة دورية خلال الفترة الانتقالية.
وتُحسب الزيادة على القيمة الإيجارية الفعلية بعد مراعاة الحد الأدنى الذي حدده القانون للوحدات بحسب مستوى المنطقة، مع اعتماد القيمة الأعلى بين القيمة الإيجارية الفعلية والقيمة الدنيا المقررة قانونًا.
ويستهدف هذا النظام وضع آلية موحدة لتطبيق الزيادة السنوية، مع مراعاة الاختلاف بين المناطق من حيث المستوى الاقتصادي والخدمي والعمراني.
الحد الأدنى للإيجار القديم حسب تصنيف المنطقة
وحدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكامه، وفقًا لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية.
وتبلغ القيمة الإيجارية الدنيا 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.
وتتولى اللجان المختصة أعمال حصر الوحدات وتحديد تصنيف المناطق، وفقًا للضوابط والمعايير التي نص عليها قانون الإيجار القديم، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية والزيادات المقررة.
ويترتب على اعتماد تصنيف المنطقة تحديد القيمة الأساسية التي تُبنى عليها الزيادة السنوية، مع استمرار تطبيق نسبة الـ15% خلال الفترة الانتقالية.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
وحدد قانون الإيجار القديم فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار الخاضعة للنظام القديم، مع اختلاف مدة الفترة الانتقالية بحسب طبيعة استخدام الوحدة.
وبالنسبة إلى الوحدات غير السكنية، بما يشمل الأنشطة التجارية والإدارية والمهنية، حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، تنتهي بعدها عقود الإيجار وفقًا للأحكام والقواعد الجديدة، ما لم يتم الاتفاق على استمرار العلاقة الإيجارية بعقد جديد.
أما بالنسبة إلى الوحدات السكنية، فقد حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، على أن تنتهي بحلول عام 2032، لتنتقل العلاقة الإيجارية بعد ذلك إلى آليات جديدة، ما لم يتفق المالك والمستأجر على تنظيم العلاقة التعاقدية بينهما باتفاق جديد.
زيادة الإيجار القديم خلال الفترة الانتقالية
وتستمر الزيادة السنوية المحددة بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، بهدف الوصول بصورة تدريجية إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بدلًا من الانتقال المفاجئ من نظام الإيجار القديم إلى نظام جديد.
ويترقب المستأجرون والملاك تفاصيل تطبيق الزيادة السنوية، خاصة مع ارتباط قيمة الإيجار بتصنيف المنطقة والقيمة الأساسية المحددة للوحدة، إلى جانب المدة الزمنية التي يستمر خلالها العقد وفقًا للأحكام الجديدة.
ويأتي تنظيم زيادة الإيجار القديم ضمن أبرز البنود التي تشغل اهتمام المواطنين، باعتبارها تمس ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية، وتحدد بصورة مباشرة الالتزامات المالية على المستأجرين خلال السنوات المقبلة.
