15% زيادة على الإيجار القديم 2026.. تعرف على موعد تطبيقها
الإيجار القديم 2026.. يترقب المستأجرون الخاضعون لقانون الإيجار القديم موعد تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية، بالتزامن مع استمرار تنفيذ القانون الجديد رقم 164 لسنة 2026، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ووضع جدولًا زمنيًا لإنهاء عقود الإيجار القديم بصورة تدريجية.
وتستحق الزيادة الدورية بنسبة 15% سنويًا وفقًا للقانون، بعد تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات بحسب تصنيف المنطقة، مع اختلاف الحد الأدنى للقيمة المستحقة بين المناطق الاقتصادية والمتوسطة والمتميزة.
متى تطبق زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%؟
نصت المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للقانون بنسبة 15% سنويًا بصورة دورية خلال الفترة الانتقالية، وبالتالي، لا تُحسب الزيادة السنوية على القيمة القديمة قبل إعادة التقييم، وإنما تطبق على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفقًا للقواعد الجديدة وتصنيف الوحدة.
3 شرائح جديدة للقيمة الإيجارية
قسم القانون الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام الإيجار القديم إلى ثلاث فئات وفق طبيعة المنطقة، مع تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية في كل فئة.
وتتمثل الشرائح في:
- المناطق المتميزة: 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وتتولى لجان الحصر المختصة تقسيم المناطق إلى الفئات الثلاث، وفق المعايير والضوابط التي حددها القانون.
ماذا يحدث لفروق الإيجار بعد انتهاء الحصر؟
ألزم القانون المستأجر، خلال الفترة السابقة على انتهاء لجان الحصر وإعلان التصنيف النهائي، بسداد 250 جنيهًا شهريًا، على أن تتم تسوية الفروق المستحقة بعد إعلان قرار المحافظ المختص.
وتُسدد هذه الفروق على أقساط شهرية، لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها الفروق، وفقًا لما نص عليه القانون.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
حدد القانون فترة انتقالية تختلف بحسب طبيعة الوحدة المؤجرة، بحيث تنتهي بعدها عقود الإيجار القديم ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
وتشمل المدد المحددة:
- الوحدات السكنية: 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
- الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين: 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وبانتهاء المدة الانتقالية، تنتهي عقود الإيجار الخاضعة للقانون وفقًا لأحكامه، وتتحرر العلاقة الإيجارية وفق القواعد الجديدة.
الحالات التي يتم فيها إخلاء الإيجار القديم قبل انتهاء الفترة الانتقالية
لم يقتصر القانون على تحديد موعد نهائي لانتهاء العقود، وإنما حدد أيضًا حالات يمكن فيها إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة الانتقالية.
ومن أبرز الحالات التي نص عليها القانون:
- ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون وجود مبرر.
- ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام للغرض نفسه.
وفي هذه الحالات، يمكن للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لطلب الإخلاء وفقًا للقواعد المنظمة.
هل توفر الدولة وحدات بديلة للمستأجرين؟
أقر القانون آلية تتيح للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات التي توفرها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها الحكومة.
ويشترط للاستفادة من هذا المسار تقديم طلب مرفق به إقرار بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها عند صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
ويشمل القانون أيضًا الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل بعض المحال والمكاتب والمنشآت، حيث حدد القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
كما تسري عليها الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، مع انتهاء عقودها بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
