محمد فريد يطالب بمحاسبة الحكومة.. كيف وصلت بيانات 619 مواطنًا إلى عقود تمويل دون علمهم؟
أعلن النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بسؤالين برلمانيين، والسؤال الأول بشأن فشل الحكومة في حماية البيانات الشخصية، مؤكدا أنه لم يعد من الممكن التعامل مع وقائع إساءة استخدام بيانات المواطنين باعتبارها حوادث منفصلة.
سؤال البرلماني الأول
وقال «فريد» في سؤاله البرلماني: إن واقعة تحرير 839 عقد تمويل بإجمالي نحو 319 مليون جنيه، باسم 619 شخصًا دون علمهم، سبقتها أزمة آلاف خطوط المحمول التي سُجلت ببيانات مواطنين دون علمهم.
وتابع النائب: «القاسم المشترك إن بيانات اتجمعت من المواطن لغرض محدد، وبعد كده استخدمت في حاجة تانية هو ماوافقش عليها».
وأوضح النائب أن السؤال الأول الموجه إلى رئيس الوزراء يتعلق بسياسة الحكومة نفسها في التعامل مع بيانات المواطنين، خاصة التساهل في طلب صور بطاقات الرقم القومي والاحتفاظ بها، ودور مركز حماية البيانات، متسائلا عن كيفية التوسع في جمع بصمات وبيانات وجه وبيانات بيومترية أكثر حساسية، مشددًا: «ماينفعش نعالج سوء استخدام البيانات بجمع بيانات أكتر».
السؤال البرلماني الثاني: بيانات الطلاب والأسر داخل المدارس
أما السؤال الثاني الذي تقدم به، فهو موجه إلى وزير التعليم، موضحا أن الواقعة كشفت مشكلة أخرى في نفس السلسلة، تتعلق بالمدرسة التي يأتمنها أولياء الأمور على أطفالهم وبيانات أسرهم.
وأشار النائب إلى أن بيان وزارة الداخلية قال إن مالك المدرسة لديه معلومات جنائية، في حين أن ضوابط الترخيص تركز شروط النزاهة والصلاحية على الممثل القانوني الموجود في الأوراق.
واستكمل: «شروط النزاهة والصلاحية لازم تمتد بوضوح للي بيملك ويدير ويسيطر فعليا على المدرسة، وتفضل محل رقابة طول فترة التشغيل، مش وقت الترخيص وخلاص».
ولفت إلى أن الرقابة المالية تحركت، وأن وزارة التعليم وضعت المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، مؤكدا أن ذلك أمر مهم.
واستكمل مؤكدًا على أن «الأهم من التحرك بعد الضرر هو إن الحكومة تحدد إيه اللي فشل في الرقابة، وتطبق قانون حماية البيانات بجد، وتقفل الطريق اللي سمح باستخدام بيانات المواطن من غير علمه من البداية».
