النائب إيهاب منصور: أطالب بوقف قرارات العدادات الكودية فورًا.. والفواتير ارتفعت من 300 إلى 800 جنيه
انتقد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أزمة العدادات الكودية والقرارات الأخيرة المنظمة لها، معتبرًا أنها تفرض أعباءً مالية وإدارية تفوق قدرة المواطنين، مطالبًا بالوقف الفوري لهذه القرارات لحين انتهاء الدولة من إجراءات تقنين أوضاع ملفات التصالح في مخالفات البناء.
وقال منصور، خلال لقائه مع الإعلامية نبيلة البدوي في برنامج «خارج النص» المذاع على قناة «الشمس»، إن هناك غيابًا للبيانات الحكومية الموثقة بشأن أزمة العدادات الكودية، مشيرًا إلى أن تصريحات إعلامية رسمية أفادت بربط نحو 150 ألف عداد كودي لمواطنين غير مخالفين من الأساس.
وتساءل وكيل لجنة القوى العاملة عن مصير الأسر التي فوجئت بتطبيق شرائح تسعير مضاعفة، ما أدى إلى ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء من نحو 200 و300 جنيه إلى أكثر من 800 جنيه.
ارتفاع الفواتير يطال الفئات الأكثر احتياجًا
وأوضح منصور أن الزيادات في أسعار الفواتير طالت شرائح من المواطنين الأكثر احتياجًا، ومن بينهم المستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة» وأصحاب المعاشات، مؤكدًا أن الأزمة تمتد إلى نحو 7 ملايين عداد كودي، تخدم أسرًا يبلغ إجمالي عدد أفرادها قرابة 30 مليون مواطن.
وأشار إلى أنه تقدم، بالاشتراك مع 59 نائبًا، بطلبات إحاطة لمناقشة الإجراءات المتعلقة بالعدادات الكودية والعمل على إيجاد حلول للأزمة.
تعطيل تحويل العدادات الكودية إلى قانونية
ولفت وكيل لجنة القوى العاملة إلى صدور كتاب دوري من الشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 10 يونيو، ينص على تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بمجرد تقديم المواطن «نموذج 10» القديم أو «نموذج 7 و8» الجديد.
وأضاف أن التطبيق على أرض الواقع شهد تعطيلًا لهذه التعليمات، موضحًا أن بعض المواطنين الذين تقدموا بنموذج 10 منذ نحو 6 سنوات دون تفعيل فوجئوا بمطالبات جديدة تستلزم استكمال دورة مستندية وإجراء معاينات جديدة داخل الأحياء والمراكز المحلية.
وأكد أن هذه الإجراءات تضع المواطنين أمام طوابير انتظار قد تمتد لسنوات، رغم استكمالهم الإجراءات المطلوبة في وقت سابق.
مطالب بوقف قرارات العدادات الكودية
وحمل منصور الحكومة المسؤولية عن التأخر في حسم ملفات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه من بين نحو 2.8 مليون ملف تم تقديمها خلال المرحلة الأولى، لم تتم تسوية سوى نسبة محدودة، بينما لا تزال غالبية الملفات معلقة بسبب ما وصفه بالبطء الإداري داخل الأجهزة المحلية.
وطرح النائب عددًا من المطالب العاجلة للتعامل مع الأزمة، في مقدمتها تعليق العمل بقرارات العدادات الكودية الحالية لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، إلى جانب حصر وتصنيف المتقدمين للتصالح وإعفائهم من الغرامات الناتجة عن تأخر الجهات الإدارية.
كما طالب بالاعتماد الفوري لشهادات ونماذج التصالح الصادرة بالفعل، دون إلزام المواطنين بإعادة إجراءات المعاينة مرة أخرى، مؤكدًا ضرورة معالجة الملف بما يضمن عدم تحميل المواطنين تبعات التأخير الإداري.
