نائب يكشف مصير تعديلات قانون التصالح ويعلن رقمًا ضخمًا متوقعًا للدولة
أكد النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وجود تأخر في صدور تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن الحكومة تعمل على معالجة هذا الملف، مع اعترافها بوجود بعض المشكلات في القانون الحالي، وعدم تحقيقه النتائج المستهدفة بالشكل المطلوب، وهو ما دفع إلى إعداد مشروع قانون جديد.
مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء
وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، إن هناك دراسة تشير إلى أن مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يمكن أن يحقق فوائد للمواطنين والدولة، من خلال معالجة عدد من التحديات المرتبطة بالقانون الحالي.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد، وفقًا لما تضمنته الدراسة، من المتوقع أن يسهم في دخول نحو 200 مليار جنيه إلى خزينة الدولة، بما يمثل موردًا مهمًا يمكن توجيهه إلى عدد من ملفات البنية التحتية والخدمات الأساسية.
78 مليار جنيه للصرف الصحي والبنية التحتية
وأشار النائب هاني شحاتة إلى أن نحو 78 مليار جنيه من الحصيلة المتوقعة لقانون التصالح في مخالفات البناء ستكون موجهة إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، إلى جانب دعم مشروعات البنية التحتية في القرى والعزب.
وأكد أن العوائد المتوقعة من تطبيق مشروع القانون يمكن أن يكون لها تأثير على عدد من القرى والنجوع التي تعاني من نقص خدمات الصرف الصحي، من خلال توفير موارد تساعد على تنفيذ مشروعات خدمية وتحسين مستوى البنية الأساسية.
وتأتي مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء في إطار السعي إلى معالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي، وتوفير آليات أكثر فاعلية للتعامل مع ملفات التصالح، بما يحقق استفادة للمواطنين والدولة في الوقت نفسه.
يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء أحد الملفات المهمة التي تستهدف الدولة من خلالها تقنين أوضاع عدد كبير من العقارات والمنشآت المخالفة، بما يتيح التعامل معها بصورة قانونية وفقًا للضوابط والإجراءات المحددة.
وخلال الفترة الماضية، ظهرت تحديات مرتبطة بتطبيق القانون، سواء فيما يتعلق بإجراءات تقديم طلبات التصالح، أو المستندات المطلوبة، أو سرعة فحص الملفات وإنهاء الإجراءات، وهو ما دفع إلى بحث تعديلات جديدة تستهدف معالجة بعض هذه الإشكالات.
ويأتي الحديث عن مشروع قانون جديد في ظل أهمية ملف التصالح بالنسبة للمواطنين والدولة، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من طلبات التصالح المرتبطة بمخالفات البناء في مختلف المحافظات.
وتسعى التعديلات المنتظرة إلى وضع آليات أكثر فاعلية للتعامل مع هذه الملفات، وتيسير الإجراءات وفقًا للقواعد القانونية، بما يساعد على تحقيق الاستفادة من الحصيلة المالية المتوقعة.
كما يرتبط القانون بملف تطوير الخدمات والبنية التحتية، خاصة في المناطق والقرى التي تحتاج إلى تحسين شبكات الصرف الصحي والمرافق الأساسية، وهو ما يجعل سرعة حسم ملفات التصالح من الملفات ذات الأهمية للمواطنين والجهات التنفيذية.
