هل الأسعار تحت الرقابة؟.. التموين تكشف حصيلة مفاجئة للمخالفات خلال عامين
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المواطن يمثل الغاية الأساسية التي يستهدفها المسؤولون في مختلف مواقع العمل، سواء داخل منظومة التموين أو في إطار السوق الحرة، مشددًا على أهمية الاعتماد على مؤشرات واضحة ودقيقة لقياس كفاءة وجودة العمل الرقابي، وفي مقدمتها استمرار الحملات التموينية على الأسواق.
وأوضح مساعد وزير التموين، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن وزارة التموين ومديرياتها بمختلف المحافظات تمكنت خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 1 يوليو 2026 من تحرير أكثر من مليون و569 ألف مخالفة تموينية على مستوى الجمهورية.
مليون و569 ألف مخالفة تموينية خلال عامين
وأشار أحمد كمال إلى أن الحملات الرقابية التي نفذتها الوزارة ومديريات التموين شملت قطاعات متعددة، من بينها المطاحن والمخابز والأسواق الحرة، إلى جانب ضبط قضايا الغش التجاري والبيع بأزيد من السعر الرسمي، فضلًا عن ضبط المنتجات منتهية الصلاحية.
وأكد كمال أن استمرار الحملات التموينية يمثل أحد المؤشرات الرئيسية التي يمكن من خلالها تقييم مستوى العمل الرقابي، خاصة في ظل تعدد الأنشطة والأسواق التي تحتاج إلى متابعة مستمرة لضبط المخالفات وحماية المواطنين.
جهات رقابية تشارك في ضبط الأسواق
وأوضح مساعد وزير التموين أن الجهود الرقابية لا تقتصر على وزارة التموين ومديرياتها، وإنما تشارك فيها عدة جهات تمتلك صلاحيات قانونية ورقابية واسعة للتعامل مع المخالفات وحماية المستهلكين.
كما أشار إلى الدور المحوري لمباحث التموين في ضبط المخالفات ومتابعة الأسواق، بما يدعم جهود الرقابة على الأنشطة التجارية والتعامل مع المخالفات التي يتم رصدها.
وتأتي هذه التحركات في إطار استمرار الأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق، والتعامل مع المخالفات التموينية والتجارية، بما يستهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان الالتزام بالأسعار والاشتراطات والضوابط المقررة.
تأتي الحملات الرقابية التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديرياتها بالمحافظات ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالقواعد المنظمة لعمليات البيع والتداول.
وتشمل هذه الحملات متابعة المخابز والمطاحن والأسواق الحرة، ورصد حالات الغش التجاري والبيع بأزيد من الأسعار المقررة، إلى جانب ضبط السلع والمنتجات منتهية الصلاحية وغير المطابقة للاشتراطات.
وتشارك في منظومة الرقابة على الأسواق عدة جهات، من بينها جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومباحث التموين، حيث يعمل كل جهاز وفق اختصاصاته القانونية.
وتستهدف هذه الجهود الحد من الممارسات المخالفة وتعزيز انضباط الأسواق، بما يضمن توافر السلع بصورة آمنة وسليمة ويحافظ على حقوق المواطنين، خاصة مع استمرار المتابعة الميدانية والتعامل مع الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالأسعار وجودة المنتجات.
