السبت 21 نوفمبر 2026 الموافق 11 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

التدخين مضر بالصحة».. وزير العدل يداعب رئيس دائرة جنايات بنها خلال جولته بمحكمة شمال بنها

وزير العدل
وزير العدل

شهدت الجولة التفقدية للمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمحكمة شمال بنها الابتدائية بمحافظة القليوبية، موقفًا وديًا جمعه برئيس الدائرة الرابعة جنايات بنها، المستشار محمد شاهين، خلال تفقده غرفة المداولة، حيث مازح الوزير رئيس الدائرة بشأن التدخين، قائلًا: «التدخين مضر بالصحة»، ليرد الأخير ضاحكًا بأن ضغط نظر القضايا هو ما يدفعه لذلك.

وتفقد وزير العدل خلال جولته غرفة مداولة الدائرة الرابعة جنايات بنها، برئاسة المستشار محمد شاهين، وتابع سير المحاكمة، واطلع على شاشات العرض المستخدمة في إجراءات تجديد حبس المتهمين، في إطار متابعة آليات العمل داخل قاعات المحاكم ومدى الاستفادة من الوسائل التكنولوجية في إدارة الإجراءات القضائية.

 

ورافق الوزير خلال الجولة المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون هيئة أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار أحمد طلبة، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، والمستشار خالد ممدوح خضر، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة شمال بنها الابتدائية.

وشملت الجولة تفقد المكتب الأمامي بالمحكمة، حيث تابع وزير العدل آليات استقبال المتقاضين وإجراءات قيد الدعاوى إلكترونيًا، والوقوف على مستوى الخدمات الرقمية المقدمة، كما تفقد قاعات المحاكمات وغرف المداولة ومكاتب الموظفين والإداريين، للتأكد من جاهزيتها وانتظام العمل بها.

كما تفقد وحدة إصدار الشهادات عن بُعد ومكتب الشهر العقاري، واطلع على آليات تقديم الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، واستمع إلى آراء عدد من المواطنين والمحامين المترددين على المكاتب، للتعرف على تقييمهم لمستوى الخدمة وأبرز الملاحظات التي تواجههم.

وعلى هامش الزيارة، عقد المستشار محمود حلمي الشريف لقاءً مفتوحًا مع رجال القضاء بالمحافظة، استعرض خلاله انتظام العمل بالمحكمة وإجراءات قيد الدعاوى وتداولها، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لانتظام الجلسات، والاهتمام بحسن استقبال المواطنين، وسرعة التعامل مع أي عقبات تواجه المتقاضين والمحامين.

وأكد وزير العدل استمرار جهود الوزارة لتحديث منظومة العمل القضائي وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المحاكم، إلى جانب تحديث مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المكاتب الأمامية.

وأشار إلى توجه الوزارة نحو تعميم منظومة المكاتب الأمامية بمختلف محاكم الجمهورية، بما يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات القضائية بصورة أكثر سهولة، ويسهم في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية، وتعزيز التحول الرقمي داخل المؤسسات القضائية.