محافظ القاهرة يبحث إصدار تراخيص المحال إلكترونيًا عبر «مصر الرقمية» وتخفيض الرسوم 50%
ترأس محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لبحث الآليات التنفيذية الخاصة بتفعيل منظومة إصدار تراخيص المحال العامة إلكترونيًا عبر "منصة مصر الرقمية"، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات وزيرة التنمية المحلية لتبسيط الإجراءات، وحوكمة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي الشامل.
وأكد محافظ القاهرة، خلال اللقاء، أن إتاحة تقديم طلبات التراخيص عبر منصة مصر الرقمية تمثل نقلة نوعية تختصر الوقت والجهد، وتهدف في الأساس إلى تسهيل الإجراءات على أصحاب الأنشطة التجارية، ودعم استثماراتهم.
وأوضح المحافظ أن المنظومة الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات وسرعة إنهاء طلبات الترخيص، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للمحال العامة على مستوى المحافظة.
تكثيف جهود التوعية بالخدمة الجديدة
ووجه محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف جهود التوعية بالخدمة الجديدة، وإرشاد المواطنين إلى خطوات التقديم الإلكتروني، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من خدمات «مصر الرقمية» في مجال تراخيص المحال العامة، مع سرعة حل أي معوقات تواجه عملية التقديم أو استكمال الإجراءات، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان حسن تطبيق المنظومة.
وشدد المحافظ على ضرورة استمرار التنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية وكافة الجهات المعنية، لضمان التطبيق الفعال للمنظومة الجديدة بمختلف أحياء القاهرة، مؤكدًا أن الهدف هو تيسير حصول المواطنين على الخدمات، وتحقيق الانضباط في منظومة المحال العامة، وتقنين الأنشطة القائمة، وخلق بيئة أكثر تنظيمًا وجذبًا للاستثمار.
واستعرض وليد البوشي مستشار وزارة التنمية المحلية القواعد القانونية والتنفيذية التي أقرتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والتيسيرات التي أقرتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة للتيسير على أصحاب المحال، مؤكدًا على أهمية الربط الإلكتروني لتطبيق مبدأ "إصدار المستند مرة واحدة واستخدامه مرات متعددة" عبر منظومة الخزانة الرقمية، مما يضمن الشفافية الكاملة والقضاء على البيروقراطية.
وأشار مستشار وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المنظومة الجديدة تتيح إصدار تصريح مؤقت وفوري للتشغيل بالتوازي مع استكمال الموافقات المطلوبة، على ألا تتجاوز مدة استكمال الإجراءات 3 أشهر، بما يحقق التيسير على أصحاب الأنشطة ويضمن استمرار أعمالهم بصورة قانونية ومنظمة.
تخفيض الرسوم المستحقة بنسبة 50%
كما تتضمن المنظومة تخفيض الرسوم المستحقة بنسبة 50% بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تطوير منظومة الرسوم الموحدة، بما يخفف الأعباء عن أصحاب المحال ويشجعهم على تقنين أوضاعهم.
وتتيح المنظومة كذلك إصدار تراخيص مؤقتة للمحال القائمة بعقارات غير مرخصة حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق وضع العقار، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
وتعتمد المنظومة على استخدام «الخزانة الرقمية» لإصدار وإعادة استخدام الوثائق والمستندات الحكومية الرقمية الموثقة، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، ويقلل من تداول المستندات الورقية، ويسهم في سرعة إنجاز الخدمات.
شهد الاجتماع المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، المهندسة منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، الدكتور أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر الشافعي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، المستشار وليد البوشي المستشار القانونى لوزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعضو اللجنة العليا والأمانة العامة لتراخيص المحال العامة، وممثلي شعب الغرفة التجارية، ورؤساء الأحياء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
