بدر عبد العاطي يؤكد أهمية ربط ملف الهجرة بالتنمية خلال لقائه المفوض الأوروبي
بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع ماجنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة، وذلك خلال لقاء عُقد اليوم الخميس، وتناول عددًا من القضايا المرتبطة بإدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتوسيع فرص الهجرة النظامية.
وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد تأكيد الجانبين أهمية مواصلة التنسيق والتعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
عبد العاطي يشيد بالتعاون المصري الأوروبي في ملف الهجرة
وأشاد وزير الخارجية بالتعاون المثمر والمتنامي بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن والهجرة وإدارة الحدود، إلى جانب مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتعزيز الحماية الدولية.
وأكد عبد العاطي التزام مصر بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، التي أُطلقت في مارس 2024، وشهدت دفعة إضافية بانعقاد القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 22 أكتوبر 2025.
ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية
وشدد وزير الخارجية خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون القائم من خلال تبني نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية، ويركز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، عبر دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الهجرة تمثل تحديًا مشتركًا لمصر والاتحاد الأوروبي، وهو ما يتطلب تعزيز التنسيق القائم على المصالح المتبادلة، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
كما رحب بالتقدم المحرز في إطار الشراكة الخاصة بالهجرة النظامية، ومن بينها «شراكة المواهب» بين مصر والاتحاد الأوروبي (Talent Partnership)، ومرفق الشراكة في مجال الهجرة (MPF).
وأكد أهمية البناء على النتائج التي تحققت، وتوسيع نطاق المبادرات القائمة وزيادة الاستفادة منها، بما يعزز تأثيرها واستدامتها ويساعد على تحقيق الأهداف المشتركة للجانبين.
مصر تستعرض أعباء استضافة ملايين اللاجئين
وفي سياق متصل، استعرض عبد العاطي الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية نتيجة استضافتها ملايين اللاجئين الذين فروا من النزاعات الإقليمية الممتدة وطويلة الأمد.
وأشار إلى الإنجازات الملموسة التي حققتها الدولة في هذا الملف، والتي انعكست في تراجع معدلات الهجرة غير النظامية من مصر باتجاه أوروبا، لافتًا إلى الأعباء الاقتصادية المترتبة على استضافة اللاجئين وتقديم الخدمات لهم.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة توفير دعم دولي لمصر، بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الذين تستضيفهم.
مسارات شرعية للهجرة وفرص أمام العمالة المصرية
وجدد وزير الخارجية التأكيد على أن إنشاء مسارات شرعية للهجرة وتيسير الانتقال القانوني للعمالة يمثلان أحد أهم ركائز إدارة ملف الهجرة في مصر.
كما أبرز أهمية دعم مسارات الهجرة الشرعية وتنقل المهارات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين، خاصة في ظل احتياج سوق العمل الأوروبي إلى العديد من المهارات والتخصصات المهنية المتوافرة في سوق العمل المصري.
ويأتي ذلك في إطار توجه مصر لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة، من خلال الجمع بين مواجهة الهجرة غير النظامية وتوسيع فرص التنقل القانوني للعمالة والمهارات، إلى جانب دعم التنمية والاستقرار.
