قرار عاجل من الحكومة بشأن وحدات «سكن لكل المصريين» لمحدودي ومتوسطي الدخل
اعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المنعقد في 6 يوليو 2026، بشأن ضوابط التعامل مع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وتضمنت القرارات اعتماد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، التي يمكن التعامل عليها ضمن البرنامج.
وتشمل الوحدات الشقق المكونة من غرفتين كاملة التشطيب دون مصعد، والشقق المكونة من غرفتين كاملة التشطيب بمصعد، وفقًا للضوابط والأسعار المعتمدة.
إبرام بروتوكولات تعاون مع القطاع الخاص
كما وافق مجلس الوزراء على إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وتُطرح هذه الوحدات وفقًا للشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج، وبما يتوافق مع حدود الدعم النقدي المقرر لمحدودي الدخل والمعتمد من مجلس الوزراء.
واشترطت القرارات استيفاء الموقف المالي والعقاري للوحدات السكنية من جهاز المدينة المختص أو مديرية الإسكان، قبل إدراجها ضمن الوحدات التي يمكن التعامل عليها في إطار البرنامج.
