رئيس «اتصالات النواب» يحسم الجدل بشأن المسؤولية القانونية عن خطوط المحمول المسجلة دون علم أصحابها
حسم النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الجدل بشأن مسؤولية المواطنين عن خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم، مؤكدًا أن المواطن لا يتحمل مسؤولية جريمة لم يرتكبها، وأن المسؤولية تقع على من يثبت ارتكابه المخالفة أو تزوير العقد أو التوقيع بدلًا من صاحبه.
وقال بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «البصمة» عبر شاشة «الشمس 2»، إنه اطلع على المحضر وتحقيقات النيابة وحكم المحكمة في إحدى القضايا المتعلقة بالخطوط المسجلة بأسماء المواطنين، موضحًا أن الحكم أظهر أن الشخص المحكوم عليه هو نفسه من وقع على عقد الخط ثم تركه لشخص آخر.
متى يتحمل صاحب الخط المسؤولية؟
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك فرقًا بين المواطن الذي وقع بنفسه على عقد الخط ثم تركه لشخص آخر، وبين المواطن الذي استُخدمت بياناته أو تم التوقيع باسمه دون علمه.
وأكد أن المواطن الذي لا صلة له بالخط أو بالجريمة لا يتحمل مسؤولية فعل ارتكبه شخص آخر، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية لديها وسائل للتحري وجمع المعلومات، وأن التحقيقات والأدلة هي التي تحدد المسؤول عن الواقعة.
وشدد بدوي على أن المواطن لن تتم محاكمته في قضية لم يرتكبها، مؤكدًا أن من قام بتزوير عقد أو وقع بدلًا من شخص آخر سيحاسب وفقًا لما تكشف عنه التحقيقات والأدلة.
بيان مرتقب من النيابة
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن النيابة العامة ستصدر بيانًا بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعد انتهاء التحقيقات الجارية، موضحًا أن الجهات المختصة ستعلن نتائج التحقيقات فور اكتمالها.
ودعا بدوي المواطنين إلى عدم الاستسلام لحالة الهلع التي انتشرت لدى البعض بسبب أزمة الخطوط المسجلة بأسمائهم، مشددًا على ضرورة عدم إثارة الفزع قبل انتهاء التحقيقات وتحديد المسؤوليات.
