سقوط مافيا الخطوط في البحيرة.. ضبط 397 شريحة هاتف محمول مجهولة المصدر
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي في محافظة البحيرة، تخصص في بيع وترويج شرائح الهواتف المحمولة مجهولة المصدر، وذلك ضمن الحملات الأمنية المكثفة التي تستهدف مواجهة جرائم استغلال بيانات المواطنين وتفعيل خطوط اتصالات بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الاتصالات.
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الأنشطة غير المشروعة المرتبطة ببيع شرائح المحمول، وضبط الشبكات التي تستغل بيانات المواطنين دون علمهم في تسجيل وتفعيل خطوط اتصالات ثم طرحها للبيع في الأسواق.
تفاصيل سقوط مافيا الخطوط بالبحيرة
كشفت التحريات الأمنية التي أجرتها الأجهزة المختصة عن تورط 4 أشخاص، جميعهم مقيمون بمحافظة البحيرة، في تكوين تشكيل لممارسة نشاط إجرامي منظم في مجال الاتجار بشرائح الهواتف المحمولة مجهولة المصدر.
خطوط الاتصالات
وأوضحت التحريات أن أحد المتهمين يعمل مندوب مبيعات معتمدًا لدى إحدى شركات الاتصالات، واستغل طبيعة عمله والصلاحيات الممنوحة له في استخراج وتفعيل شرائح الهواتف المحمولة لصالح التشكيل.
واعتمد المتهمون على استخدام قواعد بيانات خاصة بأشخاص آخرين لربط شرائح المحمول بها، تمهيدًا لبيعها وترويجها للمستخدمين الفعليين دون الحصول على المستندات الرسمية أو إثبات ملكية البيانات.
ضبط 397 خط هاتف محمول وأجهزة لتفعيل الشرائح
وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار أذون الضبط والتفتيش اللازمة، استهدفت مأموريات أمنية الأماكن التي يتردد عليها المتهمون، وتمكنت من ضبط جميع أفراد التشكيل.
وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 397 خط هاتف محمول تابعًا لعدد من شركات الاتصالات المختلفة، وجميعها مجهزة للاستخدام، بالإضافة إلى جهاز حاسب آلي محمول وجهاز إلكتروني يستخدم في تفعيل شرائح الهواتف المحمولة.
وكشفت المضبوطات عن المعدات التي استخدمها المتهمون في إدارة نشاطهم غير المشروع وتمرير البيانات وتفعيل خطوط المحمول تمهيدًا لترويجها وتحقيق أرباح مالية من ورائها.
اعترافات المتهمين في واقعة مافيا الخطوط
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، أقروا بصحة ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية، واعترفوا بحيازتهم شرائح الهواتف المحمولة والأجهزة المضبوطة بقصد الاتجار وتحقيق أرباح مالية بطريقة غير مشروعة.
وأضاف المتهمون أنهم كانوا يستهدفون بيع خطوط المحمول لأشخاص يرغبون في استخدام شرائح مسجلة ببيانات غير بياناتهم الحقيقية، بما يتيح لهم التهرب من تسجيل بياناتهم الرسمية.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، مع تحريز المضبوطات، وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، خاصة فيما يتعلق بمصادر البيانات المستخدمة في استخراج وتفعيل شرائح الهواتف المحمولة.
