خط محمول مش بتاعك مسجل باسمك؟.. «تنظيم الاتصالات» يكشف ماذا تفعل

طمأن المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المواطنين بشأن الخطوط المسجلة بأسمائهم دون علمهم، موضحًا أن الجهاز أتاح منذ نحو 5 سنوات خدمة "أرقامي" عبر تطبيقه، والتي تمكن المواطن من معرفة أرقام المحمول المسجلة باسمه.

وقال "إبراهيم" في مداخلة لبرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" عبر قناة “CBC”، إن الجهاز كان يوجه المواطنين باستمرار إلى استخدام خدمة "أرقامي" للتحقق من بيانات الخطوط، لافتًا إلى ارتفاع أعداد الشكاوى المتعلقة بهذا الأمر خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع زيادة الاهتمام الإعلامي بالقضية.

ماذا تفعل إذا وجدت رقمًا مسجلًا باسمك؟

في حال اكتشف المواطن وجود رقم لا يعرفه ومسجل باسمه، أوضح المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن عليه التوجه مباشرة إلى فرع شركة المحمول التابع لها الرقم.

وأشار إلى أن فروع شركات المحمول توفر استمارة باسم "عدم الحيازة"، يقر المواطن من خلالها بأن الأرقام المسجلة باسمه لا تخصه، ثم يوقع عليها ويحصل على صورة منها، مشددًا على ضرورة الاحتفاظ بهذه الصورة لإثبات تقديم الطلب إلى الشركة.

وأكد أن الرقم محل الشكوى يتم إيقافه فورًا بعد اتخاذ هذه الإجراءات، وبذلك تنتهي المشكلة بالنسبة للمواطن.

أكثر من 4 آلاف شكوى

وكشف "إبراهيم" أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تلقى خلال الفترة الماضية أكثر من 4 آلاف شكوى متنوعة مرتبطة بالخطوط المسجلة بأسماء المواطنين.

وتابع: "وفي حالة توجه المواطن إلى شركة المحمول لإغلاق أحد الخطوط، ثم اكتشف لاحقًا أن الخط لا يزال مسجلًا باسمه أو لم يتم إغلاقه، يمكنه تقديم شكوى إلى الجهاز عبر الرقم 155، لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

خدمة "أرقامي" للتأكد من الخطوط المسجلة باسم المواطن

ودعا المتحدث باسم الجهاز المواطنين إلى الدخول على تطبيق الجهاز واستخدام خدمة "أرقامي" للتأكد من الأرقام المسجلة بأسمائهم.

وأوضح أن الإجراءات بسيطة، وفي حال ظهور أي رقم غير معروف، يمكن للمواطن التوجه إلى فرع شركة المحمول وإنهاء الأمر، مشيرًا إلى أن الجهاز ينشر التعليمات الخاصة بالإجراءات عبر موقعه وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يمكن التواصل مع الجهاز من خلال الرقم الصوتي 155، إلى جانب وسائل التواصل الرقمية الأخرى وموقع الجهاز وتطبيقه وخدمات التواصل عبر "واتساب".

من يحق له الاطلاع على أرقام المواطن؟

وشدد محمد إبراهيم على أن بيانات الخطوط المسجلة باسم المواطن لا يجوز الاطلاع عليها إلا من خلال صاحب البيانات نفسه، مؤكدًا أن أي شخص آخر، حتى لو كان من أقاربه، لا يمكنه الوصول إلى هذه البيانات.

وأوضح أن ذلك يرتبط بسرية وخصوصية بيانات المواطن، ولذلك يجب أن يقوم الشخص بنفسه بالاطلاع على الأرقام المسجلة باسمه.

مسؤولية صاحب الخط تبدأ من توقيع العقد

وفيما يتعلق بشراء خط جديد، أكد "إبراهيم" أن المواطن لا يتحمل مسؤولية أي استخدام حدث للخط قبل تاريخ توقيعه على العقد.

وأوضح أن المسؤولية القانونية تبدأ من تاريخ توقيع المواطن على عقد الخط لدى شركة المحمول، بينما لا يتحمل أي مسؤولية عن وقائع حدثت قبل ذلك التاريخ.

وأشار إلى أن استمارة "عدم الحيازة" التي يتم توقيعها في فروع شركات المحمول هي الوثيقة التي يُقصد بها إنكار ملكية الخط، وتثبت أن المواطن لم تكن لديه حيازة للخط محل الشكوى.

وأضاف أنه في حال ارتباط الخط بمشكلة أو فعل خاطئ أو غير قانوني قبل ذلك، فإن تحديد المسؤولية لا يعتمد على وجود الخط وحده، وإنما يتم من خلال التحقيقات والأدلة والقرائن.

ماذا يحدث للخط غير المستخدم لمدة 3 أشهر؟

وأوضح المتحدث باسم الجهاز أن أي خط لم يتم استخدامه لمدة ثلاثة أشهر، سواء في إجراء مكالمات أو استخدام الإنترنت، يتم إيقافه تلقائيًا دون حاجة إلى اتخاذ المواطن أي إجراء.

ولفت إلى أن الخط يظل بعد إيقافه لفترة معينة قبل إعادة طرحه للبيع، موضحًا أن إعادة البيع تتم بعد نحو 4 أو 5 أشهر لعميل جديد وبعقد جديد، وبالتالي لا يحتاج صاحب الخط السابق إلى اتخاذ إجراء إضافي.

تحذير من تداول البيانات الشخصية

وحذّر "إبراهيم" من مخاطر تسريب أو تداول أرقام المواطنين، باعتبار أن الأمر يرتبط بشكل مباشر بالبيانات الشخصية، موضحًا أن المواطنين يتركون أرقام هواتفهم لدى جهات ومواقع مختلفة أثناء تنفيذ الطلبات أو عمليات الشراء.

وأشار إلى أن بعض الجهات والمحال وشركات التوصيل قد تمتلك قواعد بيانات تضم أرقام الهواتف والأسماء والعناوين، مؤكدًا أن استخدام هذه البيانات بطريقة خاطئة أو غير قانونية أمر ممنوع.

ونصح المواطنين بعدم تقديم بياناتهم الشخصية أو بيانات الآخرين لأي شخص يطلبها دون ضرورة، كما دعا إلى توخي الحذر عند تحميل التطبيقات على الهواتف المحمولة، وعدم منحها بيانات شخصية لا تحتاج إليها.

وشدد المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن حماية البيانات الشخصية مسؤولية مشتركة، مؤكدًا ضرورة عدم إتاحتها لأي جهة أو تطبيق إلا بعد التأكد من الحاجة إليها وطريقة استخدامها.