سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة الصحفية

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعامل بعض الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية مع منتحلي الصفة الصحفية وحاملي البطاقات الصادرة عن كيانات غير قانونية.

حكم نهائي وبات.. "النقض" تؤيد أحقية أحمد بلال البرلسي بعضوية مجلس النواب

النائب أحمد بلال البرلسي يتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة تسعير الكهرباء بنظام العدادات الكودية

انتشار منتحلي الصفة الصحفية

وأكد البرلسي، في سؤاله المستند إلى المادة 129 من الدستور والمادة 200 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن المادة 77 من الدستور والقانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين حددا الإطار القانوني المنظم لممارسة المهنة، مشددًا على أن الصفة الصحفية ليست مسمى تجاريًا أو سلعة يمكن بيعها، ولا يجوز إطلاقها إلا وفق الإطار النقابي والمهني الذي حدده القانون.

واعتبر نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن سماح بعض الجهات الرسمية والأجهزة التنفيذية في المحافظات لحاملي هذه البطاقات بالمرور والتعامل معهم باعتبارهم صحفيين، يسهم في تكريس واقع يخالف الأطر الدستورية والقانونية المنظمة للمهنة.

وحذر البرلسي من تحول هذه الكيانات إلى ما وصفه بـ«سوق موازية»، تحصل أموالًا من الشباب مقابل منحهم عضويات وبطاقات لا تستند إلى صفة قانونية، مؤكدًا أن استمرار هذه الممارسات يضر بالمهنة ويفتح الباب أمام استغلال الشباب.

وأضاف أن خطورة الأمر لا تقتصر على إصدار بطاقات غير قانونية، وإنما تمتد إلى إمكانية استخدامها لدخول المؤسسات الحكومية وحضور المؤتمرات والفعاليات الرسمية، فضلًا عن طلب المعلومات والتواصل مع المسؤولين والمواطنين تحت غطاء صفة صحفية لا تستند إلى أساس قانوني.

8 أسئلة للحكومة

وطالب البرلسي الحكومة بالرد كتابةً على عدد من التساؤلات بشأن آليات تعامل الجهات الحكومية مع حاملي البطاقات الصادرة عن الكيانات غير القانونية، وفي مقدمتها أسباب استمرار بعض الجهات ودواوين المحافظات في التعامل مع غير النقابيين، رغم مطالبات نقابة الصحفيين بقصر التعامل على أعضائها والمندوبين المعتمدين من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما تساءل عن الآلية التي تعتمدها أجهزة الدولة للتحقق من الصفة الصحفية للأشخاص المتعاملين معها داخل الوزارات والهيئات الحكومية، والإجراءات المتخذة لمنع استخدام البطاقات الصادرة عن الكيانات الوهمية خلال الفعاليات الرسمية.

وشملت الأسئلة أيضًا الاستفسار عن الأساس القانوني والتراخيص التي تعمل بموجبها هذه الكيانات وتجمع من خلالها الأموال من المواطنين، ومدى وجود حصر رسمي لدى الحكومة لهذه الكيانات، والإجراءات المتخذة حيالها لحماية الشباب والمجتمع.