هل يعاقب القانون صاحب خط محمول مسجل باسمه دون علمه؟.. برلمانية تحسم الجدل

حسمت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الجدل المثار حول الخطوط المحمولة المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، مؤكدة أن وجود خط هاتف باسم شخص لا يعني اتهامه أو تعرضه لعقوبة كما يردد البعض.

هل تُحاسب بسبب خط محمول باسمك؟.. برلمانية تكشف موقف القانون من الخطوط غير المستخدمة

وأوضحت "عبد الناصر"، خلال تصريحات تليفزيونية أن الحديث عن توقيع عقوبة على أي مواطن لمجرد امتلاكه خطًا مسجلًا باسمه غير دقيق، مشددة على ضرورة تحري الدقة قبل تداول مثل هذه المعلومات.

وأشارت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن طريقة التعامل مع خطوط المحمول كانت مختلفة خلال السنوات الماضية، موضحة أن المواطنين كانوا يشترون أكثر من خط في بعض الفترات، لافتة إلى أنها شخصيًا قامت بشراء عدد من الخطوط من إحدى الشركات ثم وزعتها على أشقائها وأقاربها والعاملين لديها.

ولفتت إلى أن منظومة الاتصالات في مصر بدأت منذ عام 1996، مؤكدة أن سوق خطوط المحمول مر بمراحل عديدة من التطور على مدار ما يقرب من 30 عامًا.

وأضافت أن بيع خطوط الهاتف المحمول خلال السنوات الأولى كان يتم عبر المحلات والأكشاك، موضحة أن هذا الأسلوب لم يكن قاصرًا على مصر فقط، بل كان منتشرًا في عدد من دول العالم، حيث كان الحصول على الخطوط يتم بسهولة، وفي بعض الدول كانت تباع في أماكن عامة.

وأكدت "عبد الناصر" أن الدولة بدأت منذ عام 2013 في تطبيق إجراءات أكثر تنظيمًا للحد من بيع خطوط المحمول بشكل عشوائي، خاصة بعد ظهور حالات استغلال هذه الخطوط من جانب بعض العناصر الإرهابية في تنفيذ جرائم.