عضو بالشيوخ يطالب بتحديث بيانات خطوط المحمول وربطها بالرقم القومي
طالب النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بوضع آلية عاجلة لإيقاف أي خط هاتف محمول لم يتم تحديث بياناته والتحقق الكامل من صحة معلومات مالكه، مع تكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمتابعة التنفيذ والرقابة على التزام شركات الاتصالات بهذه الإجراءات، مؤكدًا أن وجود خطوط تعمل ببيانات غير دقيقة يمثل ثغرة تستغلها شبكات النصب والاحتيال والجرائم الإلكترونية.
حماية الأمن القومي
وأكد الجندي، أن ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول لم يعد مجرد إجراء إداري، وإنما أصبح ضرورة لحماية الأمن القومي وتعزيز الأمن المجتمعي، في ظل تنامي الجرائم التي تعتمد على استخدام خطوط مجهولة الهوية أو مسجلة ببيانات غير صحيحة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن وزارة الاتصالات مطالبة بإطلاق خطة شاملة لتحديث بيانات جميع مستخدمي خطوط المحمول خلال فترة زمنية محددة، مع ربط قواعد البيانات بالرقم القومي، بما يضمن دقة المعلومات وسهولة التحقق منها، مشددًا على ضرورة عدم استمرار أي خط في الخدمة بعد انتهاء المهلة المحددة دون استيفاء إجراءات تحديث البيانات.
كما دعا الجندي، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى تكثيف الرقابة على شركات الاتصالات ومنافذ بيع الخطوط، وتوقيع عقوبات رادعة على أي جهة يثبت تورطها في استخراج أو تفعيل خطوط ببيانات غير صحيحة أو دون التحقق من هوية المستخدم، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويحد من استغلال بياناتهم.
وأشار إلى أن إحكام السيطرة على منظومة خطوط المحمول سيدعم جهود الدولة في مكافحة الجريمة الإلكترونية، ويعزز الثقة في خدمات الاتصالات، ويواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء قواعد بيانات دقيقة وآمنة، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ أمن المجتمع.
