عاجل| أزمة «الخطوط المجهولة» تُعيد فتح ملف تسجيل شرائح المحمول بأسماء المواطنين.. و«الاتصالات» تحسم الجدل
أعادت أزمة ظهور خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين وأرقامهم القومية دون علمهم، ملف تسجيل شرائح الاتصالات وآليات التحقق من هوية المشترك إلى الواجهة، بالتزامن مع إعادة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إتاحة خدمة «أرقامي» عبر تطبيق My NTRA بعد توقفها مؤقتًا لإجراء تحديثات فنية وتنظيمية.
ملف تسجيل شرائح الاتصالات وآليات التحقق من هوية المشترك
وكان الجهاز أوقف خدمة الاستعلام عن الخطوط المسجلة باسم المستخدم، موضحًا أن الإجراء جاء في إطار تحديث الخدمة وتعزيز حماية خصوصية المواطنين، بعد رصد شكاوى مرتبطة بخصوصية البيانات وحالات محدودة جرى فيها استغلال آلية الاستعلام للحصول على بيانات بعض الخطوط واستخدامها في ممارسات غير مشروعة.
وأعاد الجهاز إتاحة الخدمة في 6 أغسطس بحل فني مؤقت، لحين الانتهاء من التحديثات الجارية وإطلاق آلية التحقق البيومتري، بما يضمن أن الشخص الذي يطلب الاستعلام هو بالفعل صاحب بطاقة الرقم القومي، وليس شخصًا آخر يستخدم أحد الخطوط المسجلة باسمه.
خدمة «أرقامي»
تزامن ذلك مع تزايد اهتمام المواطنين بخدمة «أرقامي» بعد تداول شكاوى عن ظهور خطوط محمول مسجلة على أرقام قومية لأشخاص يؤكدون أنهم لم يتعاقدوا عليها أو لا يستخدمونها.
وتثير هذه الحالات سؤالًا أساسيًا حول آليات تسجيل الخطوط لدى شركات المحمول ومنافذ البيع، ومدى كفاية إجراءات التحقق من هوية العميل عند استخراج الشريحة، خصوصًا أن تسجيل خط باسم شخص يربطه رسميًا بقاعدة بيانات المشتركين لدى شركة المحمول.
ووفقا للبيانات الرسمية تلقى التطبيق قبل توقفه نحو 11 مليون استعلام عن الخطوط ما يعكس أهميته.
تحديث لخدمة الاستعلام عن الخطوط المسجلة
بحسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لم يكن توقف الخدمة نتيجة عطل فني في تطبيق My NTRA، وإنما جاء ضمن عملية تحديث لخدمة الاستعلام عن الخطوط المسجلة باسم المستخدم، بهدف تعزيز حماية البيانات والخصوصية.
أوضح الجهاز أن الخدمة كانت تعمل منذ إطلاق التطبيق، إلا أن تطويرها أصبح ضروريًا بعد رصد حالات مرتبطة بإساءة استخدام آلية الاستعلام.
تتضمن النسخة المؤقتة من الخدمة إظهار جميع الخطوط المسجلة باسم المستخدم، مع حجب جزء من أرقام المحمول، في خطوة تستهدف الحد من كشف البيانات للغير، على أن تتيح النسخة النهائية التحقق البيومتري من هوية طالب الخدمة.
وقالت صادر مسئولة لـ«الرئيس نيوز»، إن بيزنس بيع الأرقام في ضوء محدودية الترددات وعدم فتح المجال للشركات لإصدار أرقام جديدة بصورة منتظمة مما يؤدي لسحب الهواتف غير النشطة بعد 3 شهور من التوقف وبيعها مرة أخرى دون تحديث البيانات، حتى وإن تم ذلك بعقد مسجل بسبب إجراء محلات بيع خدمات الاتصالات عدم الربط مع شبكات الشركات مما قد يحدث أزمة بتعدد الأرقام باسم شخص واحد رغم بيعها.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الاتصالات تدخلت أكثر من مرة لمواجهة أي مخاطر في خدمة بيع الأرقام ولكن لا تزال هناك ممارسات سلبية.
سوق ضخم
كشفت بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن وصول عدد خطوط المحمول في مصر إلى نحو 127 مليون خط، مقابل نحو 7 ملايين مستخدم لتطبيق My NTRA، ما يجعل تطوير آليات التحقق من هوية المستخدمين وتأمين قواعد البيانات قضية تتجاوز مجرد تحديث تطبيق إلكتروني.
تشير هذه الأرقام إلى أهمية رفع معدلات استخدام أدوات الاستعلام عن الخطوط المسجلة باسم المواطنين، باعتبارها إحدى وسائل اكتشاف أي خطوط غير معلومة قبل استخدامها في أنشطة قد تضر بصاحب الرقم القومي.
الرابط بين الخط المحمول وهوية صاحبه
تكشف التطورات الأخيرة عن اتجاه تنظيمي نحو تقوية الرابط بين الخط المحمول وهوية صاحبه، عبر إدخال التحقق البيومتري ضمن النسخة المطورة من خدمة «أرقامي».
ويستهدف هذا التغيير التأكد من أن الشخص الذي يستعلم عن الخطوط المسجلة باسمه هو بالفعل صاحب بطاقة الرقم القومي، بما يقلل فرص استخدام شخص آخر لأحد الخطوط المسجلة باسم المواطن للوصول إلى بياناته.
وفي بيان عاجل صدر بعد منتصف الليل أكد الجهاز إنه في ضوء ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن ظهور خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء بعض المواطنين دون علمهم عند الاستعلام من خلال تطبيق My NTRA، وحرصًا على حماية حقوق المستخدمين وطمأنة المواطنين، يوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الآتي:
أولًا: إذا تبين للمواطن وجود خط مسجل باسمه لا يخصه، فيحق له التقدم بشكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يتولى فحصها والتحقق من سلامة إجراءات تسجيل الخط ومدى التزام شركة المحمول بالضوابط التنظيمية المقررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفة. كما يظل للمواطن الحق في إبلاغ جهات التحقيق المختصة متى رأى موجبًا لذلك.
ثانيًا: يُطمئِن الجهاز المواطنين إلى أن مجرد تسجيل خط هاتف محمول باسم شخص لا يرتب بذاته مسؤوليته عن الأفعال التي تتم باستخدامه، متى ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية. فالمسؤولية القانونية شخصية، ولا تُنسب الأفعال إلى غير مرتكبها، ويكون تحديد المسؤول عنها في ضوء الوقائع والأدلة وما تسفر عنه التحقيقات، وذلك دون إخلال باختصاص جهات التحقيق والقضاء في تقدير الأدلة وتحديد المسؤولية وفقًا للقانون.
ثالثًا: يواصل الجهاز مراجعة وتطوير الضوابط المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، وتشديد أعمال المراجعة والتفتيش على شركات المحمول، واتخاذ الإجراءات والجزاءات المقررة حيال أي مخالفة. كما يعمل الجهاز على تعزيز وسائل التحقق من هوية المستخدمين، ومن بينها منظومة التحقق البيومتري، بما يرفع مستوى دقة البيانات ويعزز أمن وسلامة خدمات الاتصالات.
ويهيب الجهاز بالمواطنين الاستعلام بصورة دورية عن الأرقام المسجلة بأسمائهم من خلال تطبيق My NTRA، والإبلاغ فورًا عن أي خط غير معلوم لهم، مؤكدًا استمرار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطنين وضمان سلامة منظومة الاتصالات.
